كتب- مروة العسيري:
قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى العضو خالد المسقطي، إن:» عقد جلسات استثنائية وارد في حال رفض النواب الميزانية بعد طول انتظار يقارب الـ 6 شهور»، مشيرا إلى أن للميزانية الأولوية، وتقدم على جميع أعمال المجلس واللجنة أيضا، وأضاف أن الكثير من المشاريع الحكومية بانتظار الميزانية ويتم تنفيذ جميع الأعمال بعد إقرار الميزانية أثناء الإجازة البرلمانية».
وتابع المسقطي» سنحاول الانتهاء من الميزانية عبر دراسة جميع الاحتمالات والوصول إلى ما هو أفضل عبر إيجاد توافقات حكومية نيابية في وقت قصير وبطريقة متمكنة لتكون الميزانية جيدة وقوية».
وأوضح المسقطي، أن» المادة المتعلقة بفض الدور واضحة لا تقبل الجدال، مؤكداً عدم إمكانية فض الدور إلا بإنجاز الميزانية، وتكون بالتالي، اللجنة المالية بانتظار قرار النواب بشأن الميزانية، وأضاف أن القرار إذا كان متماشياً مع توصية اللجنة المالية بالنواب على الموافقة، فإن الدور لن يحتاج لمزيد من الوقت ذلك أن اللجنة المالية شبه منتهية من تقريرها الأول الذي سترفعه عندما تتأكد أنه لا توجد أي اجتماعات مشتركة أخرى».
من جهته أكد النائب جاسم السعيدي، أن» مدة دور الانعقاد لا تقل عن 7 شهور، بمعنى أنه يمكن أن يكون أكثر من ذلك»، مؤكداً أن التمديد يعطل الكثير من المشاريع والقوانين التي أقرها المجلس وعلى الحكومة انجازها كونها الجهة التنفيذية للتشريعات التي يقرها البرلمان».
وتوقع السعيدي، أن» يكون هناك جلسات استثنائية لعدم مد الدور أكثر بكثير من الفترة المذكورة في اللوائح التنظيمية بالنسبة للمدد، موضحاً أن الإجازة البرلمانية هي إجازة للحكومة وليست للمجلس كما يظن البعض، وأشار إلى أن هذا هو الأصل ومعمول ومعترف به في برلمانات العالم كافة، حيث إن الحكومة تقوم خلال الإجازة التشريعية بإنجاز كل الأعمال المناط بها كجهة تنفيذية، خصوصاً تنفيذ التشريعات التي أقرها البرلمان».
وقال السعيدي، إن:» الحكومة لن تستطيع القيام بدورها إلا إذا توقف المجلس بالإجازة البرلمانية التي تكون في صالح الجهتين، لكي يستطيع النواب خلالها الاستعداد وترتيب أوراقهم للدور المقبل».
وتوقع عضو اللجنة المالية الشورية د.عبدالعزيز أبل، إقرار مشروع الميزانية قبل نهاية شهر مايو الحالي دون الحاجة إلى تمديد».
وأعرب عضو اللجنة المالية النائب علي الدرازي، عن تمنياته أن تسجيب الحكومة لمطالب النواب فيما يتعلق بزيادة الرواتب ومعايير علاوة الغلاء، حتى يتم الإسراع في إقرار الميزانية دون الحاجة إلى تمديد دور الانعقاد الحالي.
وبحسب المادة 72 من الدستور لا يمكن فض الدور الحالي إلا بإنجاز الميزانية وإقرارها، فالتمديد يكون تلقائياً إلى حين الانتهاء من إقرار الميزانية العامة وتنص المادة «72» من الدستور على» أن دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية»، وبذلك فإن جلالة الملك افتتح دور الانعقاد الحالي في تاريخ 14 أكتوبر 2012، ويكون بالتالي تاريخ الانتهاء 14 مايو 2013، ما يعني أن المتبقي على فض دور الانعقاد بحسب المدة الأصلية أقل من أسبوعين، كما إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 أحيل للنواب في 6 نوفمبر2012، وبذلك تكون الميزانية استغرقت عند النواب ما يقارب 6 أشهر.
ويتمسك النواب بتنفيذ عدة مطالب بالميزانية الجديدة، منها تعديل معايير علاوة الغلاء، وتشمل إلغاء اشتراط السجل التجاري لاستحقاق العلاوة وإلغاء شرط امتلاك أكثر من عقار واحد أو أكثر من عداد كهرباء بالمنزل.
وتصرف العلاوة «التي تقدم بها النواب»، لثلاثة شرائح الأولى لرب الأسرة الذي لا يزيد دخله عن 300 دينار ويمنح 100 دينارعلاوة شهرية، والثانية رب الأسرة الذي لا يزيد دخله عن 700 دينار ويمنح 70 ديناراً، فيما تشمل الثالثة رب الأسرة الذي لا يزيد دخله عن 1000 دينار ويمنح 50 ديناراً شهرياً.
وتأجل مناقشة الميزانية سبع مرات، كان آخرها طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تأجيل المناقشة أسبوعاً في محاولة أخيرة للتوافق مع الحكومة حول مطالب النواب قبل التصويت على الميزانية.