وجه النائب د.علي أحمد سؤالاً إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول صحة أرقام حالات الطلاق في البحرين.
وجاء في نص السؤال أن «نسبة الطلاق في البحرين يازدياد، حيث بلغ -كما نشر بالصحافة المحلية- عدد الزيجات في عام 2008 نحو (4400) عقد زواج فيما بلغت عدد حالات الطلاق نحو (1280)، أي بمعدل (30%) من هذه الزيجات، وطبقاً لإحصائية مقارنة أصدرها جهاز الإحصاء في عام 2009 فقد حلت مملكة البحرين في المرتبة السادسة على مستوى العالم العربي في نسبة الطلاق، وبلغت حالات الزواج في عام 2010 (4960) في مقابل (1569) حالة طلاق، أي بنسبة (31.6%)، وفي عام 2011 أصدرت المحاكم الشرعية (5706) وثيقة زواج فيما أصدرت خلال ذات الفترة (1361) وثيقة طلاق، أي بنسبة (23.8%) مما يثير قلق المختصين والمعنيين بشؤون الأسرة في المملكة».
وأضاف «وأمام خطورة هذه الإحصائيات والأرقام المخيفة، نقول لوزير العدل: ما هي صحة هذه الأرقام والنسب والإحصائيات بالنسبة لحالات الطلاق في الأعوام الأخيرة الماضية؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها وزارتكم للحد من حالات الطلاق في المجتمع؟