أكد وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن استراتيجية التنمية الشاملة لمجلس التعاون ترسم معالم الطريق نحو تنمية مستدامة متكاملة الأركان.
وأضاف الوزير، في ختام أعمال الاجتماع الـ23 للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون، والذي استضافته البحرين في إطار رئاستها للدورة الحالية للمجلس أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للتباحث بشأن عددٍ من الموضوعات الهامة التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات ذات الصلة بالتخطيط والعمل التنموي.
وبين أن الإطار العام والمرجع الذي يتعين الاستناد إليه والعمل في إطاره والسعي إلى تنفيذ ما يتضمنه من مبادئ وأهداف، هو استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لمجلس التعاون (2010-2025)، والتي ترسم معالم الطريق الذي يتعين المضي فيه لإرساء دعائم تنمية مستدامة متكاملة الأركان، تحفظ للأجيال القادمة حقها في النمو والتقدم.
ودعا الوزير إلى الاهتمام بالدراسات والبحوث الخاصة بالتركيبة السكانية لدول المجلس وأهمية توافر البيانات الإحصائية الدقيقة حول كافة الجوانب المتعلقة بقضايا السكان والقوى العاملة، باعتبارها قاعدة لا غنى عنها لتحقيق الاستثمار الأمثل للعنصر البشري.
ونوه بأهمية دور المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، والذي تمت الموافقة على نظامه الأساسي في الدورة الـ33 للمجلس الأعلى التي عقدت في البحرين في ديسمبر 2012. وشدد على أهمية استمرار التشاور وتبادل الخبرات والآراء بين المسؤولين عن الجوانب التخطيطية في دول المجلس وعقد ورش العمل المتخصصة التي تصب في هذا الاتجاه، إلى جانب متابعة التنسيق والعمل المشترك حيال مواكبة الأهداف الإنمائية للألفية وأجندة العمل الخاصة بما بعد عام 2015.
وأكد أن الضمانة الأساسية لنجاح أي عمل تنموي تتمثل في وحدة الهدف وتضافر جهود كافة الأطراف المعنية، الأمر الذي تم التعبير عنه من خلال الاجتماع ويتطلب مواصلة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف التنموية لمجلس التعاون.
بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون، عبدالله الشبلي إن استراتيجية التنمية الشاملة لمجلس التعاون مثلت أحد المحاور الأساسية التي تم التركيز عليها خلال الاجتماع.
وتمت مناقشة عملية تطوير وإعداد الخطط التنموية والاتفاق على عقد 3 ورش عمل خلال العام المقبل تصب في هذا الاتجاه، ويشمل ذلك ورشة في سلطنة عمان حول دور الشباب في عملية التنمية، وفي الإمارات حول التوطين في القطاع الخاص، وفي قطر حول ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً الجوانب الإحصائية وسبل تطوير عمل أجهزة الإحصاء والمسوحات وصولاً إلى بلورة دليل إحصائي خليجي موحد يوفر المعلومة لمتخذ القرار وفقاً لمعايير علمية معتمدة.