{{ article.article_title }}

دعا النائب المستقل محمود المحمود عضو اللجنة المالية والاقتصادية ونائب رئيس كتلة المستقلين إلى ضرورة مراجعة قرار وزارة الصحة الخاص بفصل الطب الخاص عن العام، وانضم إلى مناشدة 70 استشاريا يعملون بمجمع السلمانية الطبي إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بوقف تنفيذ القرار مؤكدا أنه يظل دائما الملاذ الأخير للمواطن حين تتعقد الأمور.
وناشد النائب المحمود سمو رئيس الوزراء بالنظر في امكانية تجاوز هذه المشكلة بالطرق المرضية لجميع الأطراف خاصة وأنها تهدد مستقبل الأطباء ومصلحة المرضى، ويتشدد وزير الصحة في إيجاد حل مناسب لها، مشيرا إلى أن الحلول النهائية والمرضية للجميع دائما تأتي من سمو رئيس الوزراء الذي يشعر بهموم المواطنين ويستطيع أن يتلمسها ويضع لها نهاية مرضية لجميع الأطراف.
وأكد المحمود أن ذلك القرار لن يعود بأي مصلحة على طرفي المشكلة سواء الطبيب أو المريض لأن كلاهما سيلحقه الضرر من إجبار الأطباء على تحديد جهة عمل واحدة، وهو ما سيترك فراغا كبيرا في الكادر الطبي ذو الخبرة الطويلة في السلمانية والذي لن يتم تعويضه بأي طريقة حتى لو تم الاستعانة بأطباء من خارج المملكة، وقال أن المشكلة ليست صعبة الحل وتحتاج فقط إلى تنظيم ورقابة من وزارة الصحة يمكن من خلالها الحفاظ على حقوق المرضى وإنصاف الأطباء في نفس الوقت.
ولفت النائب المستقل إلى أن الخبرات الوطنية الموجودة في مستشفى السلمانية لا يمكن تعويضها بسهولة، فضلا عن الثقة المتبادلة بينهم والمرضى، وفي حال تم الاستغناء عنهم ستتكبد الدولة الكثير لإيجاد بديل من الخارج وربما لن يكون لديه نفس الخبرة، وهو ما سيمثل أعباء اقتصادية كبيرة يمكن توفيرها عن طريق حل المشكلة بشكل أكثر واقعية.
ونوه المحمود إلى أن دولا كثيرة تنتهج نفس السياسة ولا تستطيع حرمان أطباءها من العمل في مكان آخر، بعيدا عن أوقات العمل الرسمي المطلوب منه، وقال ان الوزارة يمكن أن تضع الضوابط والاشتراطات التي لا تسمح للأطباء بانتهاك ميثاق شرف المهنة، والسماح لمرضاهم بتجاوز أقرانهم في أسبقية الكشف والعمليات وغيره، وفي حال حدوث تجاوزات ستكون فردية ويمكن تقنينها بالعقاب الجزائي المتدرج بدلا من هذا العقاب الجماعي الذي ستوقعه الوزارة على الاطباء.