كتبت – مروة العسيري:توافق مجلسا «الشورى» و»النواب» على مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، بما ينص على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن 70 ديناراً للفرد الواحد، و120 ديناراً للأسرة المكونة من فردين، و25 ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، بعدما كان الخلاف في 5 دنانير زادها الشوريون كي تصبح 30 ديناراً.وطلب وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل أن يتم الأخذ بتوصية لجنة الخدمات بمجلس الشورى بشأن المادة الإجرائية التي تحدد أن يتم صرف الإعانة بعد 3 أشهر من إعلانها بالجريدة الرسمية»، إلا أن المجلس ارتأى الأخذ بالنص الوارد في المشروع من الحكومة وهو صرف الدعم بعد نشره بالجريدة الرسمية وصرفه بأثر رجعي في الشهور المستغرقة لتنفيذه»، وهنا قال رئيس المجلس علي الصالح إنها أغرب جلسة مرت عليه في حياته فالحكومة تتخلى عن نصها والشوريون يتخلون عن نصهم. وأشار الصالح إلى أن بحسب المداخلات نرى هناك توافق بين الحكومة والأعضاء على مضمون المشروع وعلى زيادة الدعم للأسر المحتاجة، إلا أن النقاش يستشف من خلاله محاولة الأطراف جميعها لإيجاد نقطة خلاف».ووافق الشورى على أن «يتم صرف علاوة قدرها 70 ديناراً للفرد الواحد كحد أدنى أو 120 ديناراً لفردين مع صرف مبلغ 25 ديناراً لكل فرد إذا فاق عدد الأسرة الاثنين».امتعاض الشوريينوشهدت جلسة مجلس الشورى تلميحات وإشارات متبادلة بين وزيرة التنمية والشؤون الاجتماعية د.فاطمة البلوشي وأعضاء المجلس الذين بينوا امتعاضهم من مداخلة الوزيرة في الجلسة السابقة، وبين الأعضاء أنهم مع إيجاد الخير للفئات الفقيرة من خلال هذا القانون، مشددين على ضرورة عدم إثارة موضوع الدمج بين علاوة الغلاء والضمان الاجتماعي، إلا أن الوزيرة حاولت قطع التجهيزات والتحضيرات من قبل الأعضاء بهذا الشأن بقولها «أرى أن الأعضاء محضرين للحديث في موضوع لدمج بين العلاوة والضمان وهذا موضوع آخر، أنا طلبت التأجيل لمدة أسبوع من أجل الوصول إلى حلول مع النواب بشأن المعايير إلا أننا لم نصل إلى حل، لذلك يفضل أن ندخل في صلب المناقشة في المشروع المطروح أمامنا اليوم من دون التطرق إلى موضوع الدمج الذي مازلت مؤمنة به وأدافع عنه».وصبت مداخلة الأعضاء جميعها في اتجاه واحد وهو سرعة إقرار المشروع الذي تأخر كثيراً، وقال رئيس لجنة الخدمات العضو عبدالرحمن عبدالسلام «عقدت اللجنة 16 اجتماع خلال سنتين ونصف تقريباً منذ إحالة المشروع إليها في الدور الأول ونحن اليوم على مشارف الانتهاء من الدور الثالث».ولفت رئيس اللجنة إلى أن الأعضاء حاولوا الحصول على ما هو منفذ أو ما هي المعايير التي تعتمدها الوزارة حالياً من خلال تقرير البنك الدولي إلا أن المندوبين عن الوزارة كانوا يماطلون وبعد ذلك كان العذر بأن الدراسة عند مجلس الوزراء ولا يوجد قرار بإعطاء المعلومات، مبيناً أن «المرفقات الواصلة للشورى مع قرار النواب هي مجرد تقرير من دون الإشارة إلى ماهية المعايير المعمول بها».تعديل أوضاع العوائلوأشار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى العضو جمال فخرو إلى أن الموضوع لا يحتمل التأخير أكثر لذلك يجب أن لا يكون قرار الشورى مخالفاً لقرار النواب وذلك للسرعة في إقرار المشروع، حيث إن الاختلاف يترتب عليه استغراق وقت أطول وذلك عبر إحالته للنواب واللجنة واجتماعها وتوصيتها وأخذ قرار النواب».وبين فخرو أن الاختلاف في المبالغ البسيطة التي زادها الشوريون إلى 30 ديناراً بالنسبة للفرد الواحد بالعائلة لن تؤثر ولا يجب أن يكون الاختلاف على مبلغ 5 دنانير، فهناك عوائل تنتظر هذا التعديل وبحاجة إلى تعديل أوضاعها المعيشية».وتوافقت العضو د.ندى حفاظ مع ما ذهب إليه فخرو وقالت «أنا مؤيدة لقرار النواب بعد وضع سقف»، مؤكدة أن «عدد أفراد الأسرة بالنسبة لي غير مقلق حيث إن المرأة البحرينية نسبة خصوبتها ليست بالعالية»، مشيرة إلى أن صرف مبلغ 25 ديناراً لكل فرد من دون تحديد سقف معين هو الأنسب ويصب في الصالح العام ولن يزيد على الموازنة الشيء الكثير». وأكد فخرو أن «الفرق في المبلغ بين اقتراح النواب واقتراح الشورى ليس بالفارق الكبير، حيث إن بحسب اقتراح النواب يكلف مليون و600 ألف دينار وبحسب اقتراح الشورى يزيد الموازنة مبلغ مليون و300 ألف دينار»، منوهاً إلى أن الشورى لن يختلف مع النواب على 5 دنانير فقط بفارق ما يصرف على الفرد بالمساعدة».ولفت فخرو إلى أن هناك موقف قوي من الوزيرة ضد المشروع، مستغرباً ردة فعلها وهي الوزيرة المسؤولة عن تحسين ظروف الفقراء، مؤكداً أن التحجج بوزارة المالية هو أمر لا يمكن تمريره فالجميع يعلم أن المالية لديها مبلغ تستطيع التصرف به في الحالات الطارئة.من جهته علق العضو نوار المحمود «أتمنى أن لا تأخذ الوزارة دراسة البنك الدولي كمسمار جحا، فالمشروع يلامس فئة عزيزة على قلوبنا وهي فئة الفقراء».ودافعت البلوشي عن نفسها عندما اتهمت بالتناقض بين أقوالها في الجلسة السابقة والحالية وعندما أنبت على جملتها «بأن الجهة التنفيذية أدرى»، وهذا ما رفضه الأعضاء بأن المقصود هو أن السلطة التشريعية غير دارية عما حولها.وطلبت البلوشي من الأعضاء عدم الانتقائية في الكلمات التي تقولها، مبررة «لم أعن أن نحن أدرى وأنتم لا تدرون عن شي وإنما الجميع يجتهد والجميع لديه آلياته بالعمل والتزاماته ونحن لا نتدخل في عملكم ولا أنتم تتدخلون في عملنا».ورفضت البلوشي دغدغة مشاعر المواطنين عبر كلمات نحب الفقراء أو لا نهتم بهم وغيرها، مؤكدة أن الوزارة لم تكتف بالمساعدات المادية بل لديها مساعدات رمزية وطلبت من الأعضاء الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني والاطلاع على برامج الوزارة والإحصائيات وجميع المعلومات التي توفرها الوزارة عبر الموقع».وحاولت البلوشي إقناع الشوريين باستخدام آلية البالغ المكافئ وباستخدامها كمعيار، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل».وأشارت البلوشي إلى أن «خط الفقر بالبحرين بحسب دراسة قامت بها مع الجهاز المركزي للإحصاء هو 80 ديناراً، لذلك الوزارة تطمح لأن يكون المبلغ المضاف أكثر».اختلاف على المعاييرومن جانبه، بين العضو حبيب مكي أن «المشروع المطروح متعلق بالضمان الاجتماعي وتعديل المساعدات الاجتماعية بوضع حد أدنى وحد أعلى، وأن الوزيرة كانت في الأسبوع الماضي تتكلم عن موضوع آخر يتحدث عن دمج الدخل الاجتماعي وعلاوة المعيشة لتوضع تحت قانون واحد بغية توجيه الصرف لمستحقيه، في حين يصر أعضاء لجنتي المالية في النواب والشورى على تطبيق المعايير المتفق عليها بين الحكومة والنواب في 2011».وأضاف مكي «نرى وزارة التنمية مصرة على معايير دراسة البنك الدولي والاختلاف على المعايير هي أحد أسباب التأخير في السلطة التشريعية كاملة، وهي أساس تأخير مشروع الميزانية المتعطلة في النواب إلى اليوم، مبيناً بالرغم من محاولات الوزيرة الحثيثة لدمج الضمان بالعلاوة إلا أن أتت ميزانيتهم منفصلة في الميزانية ونعلم جميعاً أن الميزانية ترصد بحسب طلب الوزارات؟!».وتطرقت العضو دلال الزايد إلى أن الدراسات تؤسس عليها الوزارات، ولكن السلطة التشريعية تكون على أساس متطلبات واقع الحياة الملامسة للشعب».وأشارت الزايد إلى أن السلطة التشريعية تستند أيضاً إلى توصيات حوار التوافق الوطني التي تصب جميعها في تعديل حالة المواطن»، متحفظة على استخدام كلمة مساعدات مالية للمواطنين»، مؤكدة أن «المساعدات هذه بالرجوع للدستور والميثاق فهي استحقاقات للمواطنين لا يمكن الجدال فيها».وعبرت الزايد عن غضبها عن ما تطرق له البنك الدولي في دراسته وكأنه يقلل من المستحقين وذلك عبر ربط المعايير بالتعليم، فكيف لدولة تسمح لمواطنيها العمل في وزارات الدولة عن عمر 16 عاماً وفي نفس الوقت تربط التعليم بالضمان الاجتماعي فهي سمحت للفرد أن يقطع تعليمه ويلتحق بالعمل فيها».وبينت الزايد «على البنك الدولي أن يراعي في دراساته الوضع المعيشي في البحرين الاجتماعي والسياسي كذلك، وأن يأخذ بعين الاعتبار توصيات حوار التوافق الوطني».وتساءلت الزايد «البنك أعد دراسته في 21 أكتوبر 2010 لماذا إلى اليوم لم تحرك الوزارة ساكناً في موضوعه ولماذا انتظرت جهة أخرى تحرك الموضوع ليتم بعد ذلك الكلام والتعلق بالدراسة؟!.واستغربت الزايد من جزئية ادخار المبالغ المعطى للمواطن المحتاج، متسائلة كيف لنا أن نقول للمواطن لابد من ادخار جزء بسيط كأحد الخيارات في الدراسة خصوصاً إذا كان المواطن نفسه يشكي ضآلة المدخر».ونوهت الزايد إلى أن الكثير تحقق للمرأة المعيلة والمهجورة من خلال العديد من القرارات في المؤسسات الحكومية سواء أن كانت للضمان الاجتماعي أو الإسكان وغيرها ولابد من الإشادة بذلك والدفع نحو المزيد من التطورات». واعتقدت الزايد أن تبادل المعلومات بين الوزارات لابد أن يكون أكثر إحكماً فكيف يقوم بتطويل الإجراءات على سبيل المثال على الأرامل لتثبت للوزارة بأنها لا تحصل على مساعدة من المؤسسة الخيرية الملكية، مشيرة إلى أن الأخطاء قد تكون موجودة خصوصاً في الوزارات الخدماتية لطبيعة عملها». وبينت العضو د.بهية الجشي أن «اللجنة عندما ناقشت موضوع الكلفة المالية لم تبين الأعباء المالية المترتبة من تنفيذ المشروع المطروح، واعتمدت على تحليلها المتواضع من دون معلومات وأرقام أكيدة من الوزارة، وأكدت أن عدد الأسر المستفيدة من المشروع هي العوائل الكبيرة»، مبينة ضرورة أن يتم تزويد المجلس بالمعلومات الوافية بهذا الشأن ليعرف المجلس على ماذا يصوت».إلا أن الوزيرة البلوشي نفت أن «يكون هناك أي تباطؤ أو عدم تنسيق بشأن المعلومات، مشيرة إلى أن الوزارة فازت مؤخراً بأفضل محتوى إلكتروني بالنسبة للمنظمات الأهلية وهناك العديد من الخدمات التي تقدم للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني ولا يوجد ما تحدثت عنه الزايد بشأن الأرامل والأوراق المطلوبة لإتمام إجرائتهم».وبينت البلوشي «غالبية من يحصل على المساعدات الاجتماعية هم من الأفراد يفوق عددهم الخمسة آلاف وغالبيتهم من المسنين، في حين بلغ عدد من قدمت لهم مساعدات في 2012 ما يقارب 14 ألف فرد».