كتب - إيهاب أحمد:
أحال مجلس الوزراء لمجلس النواب مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013.
واشترط لسريان القانون على المواطن البحريني العامل في أي جهة عسكرية في دول المجلس أن تنطبق عليه شروط التجنيد والتوظيف المعمول بها في الجهة العسكرية بالبحرين وبالجهة التي يعمل بها بعد الحصول على موافقة مسبقة من ذات الجهة العسكرية في البحرين.
إلى ذلك يشترط ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى لصندوق التقاعد العسكري عن اشتراك أي ضابط أو فرد يتقاضى راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى للرواتب المعمول بها في البحرين وألا يزيد راتب الضابط أو الفرد الذي يؤدي على أساسه الاشتراك على أعلى مربوط الرتبة التي يشغلها الضابط في جدول راتب الضباط أو أعلى مربوط الرتبة التي يشغلها الفرد في جدول رواتب الأفراد المعمول بها في البحرين.
وتسوى مستحقات العسكريين من مواطني المجلس العاملين كعسكريين في البحرين عن مدة اشتراكهم في نظام مكافأة نهاية الخدمة الصادرة بقرار رئيس الورزاء رقم (16) لسنة 1987 بافتراض انتهاء خدمتهم.