المنامة - (بنا): أكدت دراسة حديثة أن تنفيذ الاتحاد الجمركي الخليج ومبادرات الاجتماع الـ24 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون زادت دوافع المستثمرين وخفضت المخاطر المرتبطة بالمشاريع المشتركة، الأمر الذي يعزز استراتيجية التنمية الشاملة والتكامل الاقتصادي بين الأسواق الاقليمية المحلية والعالمية.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها الخبير الاقتصادي والباحث في اقتصاديات دول مجلس التعاون، د. محمد خيري الشيخ أن المراجعة المستمرة وتحقيق التقدم المحرز في عملية التكامل الإقليمي على مستوى الدولة عنصر أساسي لنجاح التكامل.
وأشارت إلى أنه بالاعتماد على مؤشرات برنامج الأمم المتحدة الانمائي أن دول الخليج تمر تقريباً بنفس المرحلة التنموية، كما أن معدل محو أمية الكبار، التعليم العالي، والإنفاق على التعليم العام مع نفقات البحث والتطوير وعدد الباحثين في مجال البحث والتطوير هي نفسها تقريبا.
وبينت أن الصادرات البينية والواردات والصادرات الصناعية ذات التقنية العالية تظهر اتجاهات متزايدة بعد تنفيذ الاتحاد الجمركي، وبالتالي فإن عدد المشاريع المشتركة، وإجمالي استثمار رأس المال والاستثمارات الرأسمالية للمشروع الواحد ازدادت بشكل كبير بعد تنفيذ الاتحاد الجمركي.
وأوضح الشيخأإن جهود منظمة التجارة العالمية الرامية إلى تحقيق العولمة تتلائم مع الاتحادات الجمركية واتفاقات التجارة الحرة ضمن التكامل الإقليمي لأنها تعتبر تمثيل للتحركات نحو التجارة الحرة، والتي تعتبر أحد الأهداف الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.
وشدد على أن التكامل الاقتصادي يتطلب تطبيق السياسات الاقتصادية الجزئية والكلية المناسبة، تحرير التجارة، وضع قواعد للاستثمار الأجنبي المباشر.
كما يتطلب الاهتمام بالنواحي السلوكية وتلك المهمة على مستوى الشركة، تشجيع المنافسة المحلية، مستويات تنموية متطابقة بين الراغبين في الاتحاد، وتطوير البنية التحتية فيما يتعلق بالنقل والاتصالات.
وأبان أن الصادرات والواردات البينية في دول مجلس التعاون الخليجي لم تكن متناغمة خلال الفترة ما بين عامي 1990 و 2000، لكن عام 2001 شهد ارتفاعات متزايدة، وزيادات حادة في الفترة ما بين عامي 2002 و 2004.