هدد الاتحاد الأوروبي مصر بقطع حزمة المعونات الأوروبية التي تقدر بنحو 5 مليارات يورو إذا لم تتخذ خطوات ملموسة في طريق ما وصفه بـ "الاصلاحات الديمقراطية".
وزعمت المفوضية الأوربية في تقرير لها اليوم الخميس حول الاصلاحات في دول شرق أوروبا والشرق الوسط وشمال افريقيا أن مصر لم تظهر تقدما ملموسا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة شعبية عام 2011 وحتى تسلم الإسلاميين سدة الحكم.
وقال مفوض الاتحاد الاوروبي المكلف بشؤون التوسع ستيفان فيول في مؤتمر صحفي إن الاخفاق في تبديد قلق الاتحاد يمكن أن يؤدي الى تخفيضات في المساعدات لحكومة مرسي التي تعاني أزمة مالية.
واضاف قائلا "يتعين على مصر ان تفي بتعهداتها حتى تحصل على ما يصل الى خمسة مليارات يورو هذا العام والعام القادم...هذا هو السبيل الذي يمكننا من خلاله دعم وجهة نظرنا."
وقال فيول ان الاتحاد الاوروبي أوقف بالفعل مدفوعات من صندوق مساعدات متصل بالاصلاحات الديمقراطية.
وقال فيول "لم تكن مصر من تلك الدول التي تستفيد من مبدأ (عمل المزيد من اجل الحصول على المزيد) والحصول على موارد اضافية."
وقالت المفوضية وهي المؤسسة التنفيذية للاتحاد الاوروبي ان مرسي يحتاج الى تحسين الحوار مع أحزاب المعارضة والجماعات الدينية "لضمان ان يكون الدستور ممثلا لجميع المصريين."
لكن المفوضية أشارت الى انجازات لمرسي منها رفع حالة الطواريء في مصر.
وأوضح فولي أن مصر لم تعد ضمن الدول المستفيدة من صندوق " المزيد مقابل المزيد" الذي أسسه الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول التي تقوم بإصلاحات ديمقراطية وذلك عقب الثورات العربية التي اندلعت في شمال افريقيا عام 2001.
كما دعا الاتحاد الأوروبي أيضا الحكومة المصرية إلى ضرورة إنشاء شبكة ضمان اجتماعي والعمل على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ودعم مواردها المالية.