قال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن الجلسة السادسة عشر للحوار والتي ستعقد اليــوم بمركز عيسى الثقافي ستشهد، وبحسب جدول أعمال الجلسة المتفق عليه، تلقي رد «الجمعيات الخمسة» بشــأن الصيغـــة المقترحة بخصوص النقطة الثالثة المتعلقــــة بـ«مخرجـــات الحـــوار» وهي: (التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية و/أو قانونية و/أو إجرائية محددة، ويقصد بصيغ بالتعديلات الدستورية تغييراً و/أو حذفاً و/أو إضافة على الدستور، ويـرفع إلى جلالة الملك لتنفيذها حسب آليات التنفيذ المتوافق عليها).
وذكر عيسى عبدالرحمن، في بيان له أمس، أنه من المقرر بعد ذلك أن تتطرق الجلسة إلى مناقشة النقطة السادسة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف إلى جانب مواصلة مناقشة الثوابت والمبادئ والقيم في ضوء الشروحات المقدمة من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة.
وكانت الجلسة الماضية شهدت الشروع في مناقشة العناوين العامة لـ»الثوابت والمبادئ والقيم» وهي على النحو الآتي: مرجعية ميثاق العمل الوطني واحتــرام الدستور، الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستوريـــة، التمسك بالدولــة المدنية (دولة المؤسســات والقانـــون)، احترام جميع الأديان والمذاهب، المحافظة علــى حقــوق المواطنيـــن علــى قاعـــدة المواطنة في الحقوق والواجبات، احترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعافها أي منها، مكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية، رفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية، رفض مبدأ المحاصصة الطائفية، احترام حكم القانون، احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها، ونظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.
وقدمت «الجمعيات الخمسة» في الجلسة الماضية ورقة تضمنت شرحاً للمبادئ المقدمــة منهــا بورقتهــا المقدمة بتاريخ 17 مارس 2013م، وقد تم تأجيل النقاش بشأنها إلى جلسة اليوم بنـاء علـى طلــب عدد من المشاركين ليتسنى دراستها بشكل كاف.
تجدر الإشارة إلى أن استكمال جلسات حوار التوافق الوطني في المحور السياسي يأتي تلبية لدعوة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاجتماع مختلف الأطراف السياسية في البحرين للنقاش والتوصل إلى حلول توافقية تخدم المصلحة العليا للوطن وجميع أبنائه. ويشارك في الحوار ممثلون عن كل من الحكومة، وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية، والجمعيات الوطنيـــــة الديمقراطيـــــة المعارضـــــة، والمستقلين من السلطة التشريعية.