امتعضت النائب إبتسام هجرس من تأخر رد وزير الإسكان باسم الحمر على سؤالها المتعلق باحتساب راتب الزوج فقط وقت التقدم للحصول على قرض إسكاني أو وحدة سكنية، موضحة أنه «عندما نسأل الوزير ومن يعمل في «الإسكان» متى سيطبق القرار بالفصل يردون قريباً منذ عام كامل».
وطلبت هجرس من الوزير تحديد تاريخ معين لتطبيق القرار، مشيرة إلى أن «رد الوزير اقتصر على قريباً في كل المرات التي يُسأل فيها عن تطبيق قرار الفصل بين الراتبين إلا أن الوزير فاجأ النائبة بالإجابة المغايرة عن السابق وهي «قريباً جداً جداً جداً». وأضافت معلقة «الزوج والزوج سينفصلان ولم ينفصل الدمج بين راتبيهما لمنحهما الخدمات الإسكانية»». وقالت «نريد تاريخاً شهراً سنة وقتاً محدداً، فلا يوجد»، معتقدة أن «حتى الدين الإسلامي أكد أن الرجل هو المسؤول عن النفقة ولا تجبر المرأة على أن تدفع من أموالها للنفقة على المنزل أو توفير المسكن ولا مانع أن تساعده برضاها». وقال وزير الإسكان في تعقيبه إن «الوزارة عكفت من مدة على وضع قرار جديد شامل متكامل وهذا القرار في حال إصداره سيكون بمثابة دليل يمكن للوزارة أن تتعامل مع الطلبات المقدمة بشكل أفضل».
واتفق الوزير مع هجرس على أن الموضوع استغرق وقتاً طويلاً، ووصل الموضوع إلى مراحله الأخيرة، متمنياً أن يعرض على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة».
وبين الوزير أن «الموضوع بمجرد ما يقره مجلس الوزراء سيكون قيد التنفيذ، حيث إن العاملين في الوزارة تم تدريبهم مسبقاً على القرار الجديد وهم على أتم الاستعداد للعمل به وسيكون قريباً جداً جداً جداً».