نفى وزير الصحة صادق الشهابي ما ذكره النائب علي العطيش، من توقف بعض الأقسام لخلوها من الاستشاريين بعد تطبيق فصل الطب العام عن الخاص، مؤكداً أنه لن تتوقف أي خدمة من الخدمات التي ذكرها النائب وأن القرار سيحفظ للاستشاريين كافة حقوقهم، لافتاً إلى أنه سيتم تأجيل تطبيق قرار الفصل، حتى التأكد من إتمام الموضوع وعدم وجود أقسام ينقصها استشاريون.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستقوم بعملها من خلال اللجنة المشكلة لدراسة فصل الطب العام عن الخاص والبرامج الصحية التي ستقدم بالتعاون مع الاستشاريين في السلمانية، مردفاً بأن المعلومات التي أعلنها النائب غير دقيقة، وكان عليه أن يزور الوزير للتعرف على ما تقدمه الوزارة من خدمات.
وبين الشهابي أن فصل العام عن الخاص سيعود بالفائدة بالدرجة الأولى على المواطنين يليهم الاستشاريين ، لافتا إلى عدد من التجاوزات والمخالفات التي رصدتها الوزارة منها من يمكن إيقافها ومنها ما هو مستمر وستوقف بالفصل.
وقال الشهابي: لدينا 16 مستشفى دائماً تعود للاستشاريين بالسلمانية، العديد منهم سيترك العمل ويتقاعد ومن لديه عيادة خاصة يستطيع الاستغناء عن المستشفى أما من لا يستطيع فسيبقى. من جانبه قال النائب علي العطيش في تعقيبه على الدراسة التي أعدتها وزارة الصحة بشأن فصل الطب العام عن الخاص: إننا لسنا ضد تنظيم العمل وضبط آلياته وأطره لكن بالطريقة الصحيحة التي لا تنعكس سلبا على المجتمع، وشدد على ضرورة الوقوف ضد من يستغل أي خدمة تقدمها الدولة لمصلحته الشخصية.
وتابع النائب: في سنة 2007 قامت الوزيرة د. ندى حفاظ آنذاك بتنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين في وزارة الصحة، لكن هل قامت الصحة اليوم بتطبيق الدراسة التي قامت بها عن طريق توفير أجهزة متطورة؟!
الى ذلك قال وزير الصحة صادق الشهابي، إن:» الوزارة تراقب عن كثب 25 مركزاً صحياً يعمل ساعات طويلة والعديد من الأطباء يعملون بجهد فهم يواجهون يومياً أكثر من ألفي مريض».
وجاء تعليق الوزير، بعد «أن أوضح عثمان شريف أنه تقدم بسؤال بعد زيارة مفاجئه لأحد المراكز الصحية، منبهاً الوزير إلى ضرورة مراقبة المراكز بشكل أكثر».
كما طلب وزير الصحة أسبوع مهلة للرد كتابياً على سؤال عيسى الكوهجي حول العلاقة الرقابية من قبل وزارة الصحة على المستشفيات والعيادات الخاصة فيما يتعلق باختيار الأطباء العاملين فيها ومدى مستوى الجودة لديهم.