القاهرة - (وكالات): أعلن رسمياً أمس عن تعديل وزاري في مصر يشمل 9 وزراء جدد في حكومة هشام قنديل من بينهم اثنان من جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، بينما انتقدت قوى المعارضة المصرية، التعديلات الوزارية حيث وصفها البعض بـ«الترقيع الوزاري وخطوة جديدة نحو أخونة الدولة»، موضحين أن «بعض من وقع الاختيار عليهم يفتقدون للخبرات التي تؤهلهم للمنصب الوزاري»، كما أن منهم من يثير علامات استفهام، مثل المستشار حاتم بجاتو، في الوقت الذي تم فيه الإبقاء على وزير الإعلام. وبهذا التعديل يرتفع عدد الوزراء المنتمين إلى جماعة الإخوان إلى 9 في حكومة هشام قنديل التي تضم 35 حقيبة إذ حافظ الوزراء السبعة المنتمون للجماعة على الحقائب التي كانوا يتولونها في التشكيلة السابقة للحكومة. وشمل التعديل حقائب العدل والمالية وشؤون المجالس النيابية والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثقافة والاستثمار. والوزراء الجدد هم أحمد محمد أحمد سليمان وزير العدل، وحاتم بجاتو وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية وشريف حسن رمضان هدارة وزير البترول والثروة المعدنية وأحمد عيسى وزير الاثار وأحمد محمود علي الجيزاوي وزير الزراعة وفياض عبد المنعم حسنين ابراهيم وزير المالية، وأحمد محمد عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي وعلاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح وزير الثقافة، ويحيى حامد عبد السميع وزير الاستثمار.وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده بعد ان ادى الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام الرئيس مرسي ان التعديل «يركز بصورة كبيرة على المجموعة الاقتصادية» مشيرا الى ان «توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات وتوفير البيئة التشريعية اللازمة لذلك» ستكون من المهام الرئيسية لحكومته في الفترة المقبلة. وارتفعت نسبة البطالة في مصر لتصل إلى 12.7% في نهاية 2012 مقابل 12% نهاية 2011 و9% نهاية 2010، بحسب البيانات الرسمية. واعتبر رئيس الوزراء ان «هناك بوادر استقرار وهدوء في الشارع» متوقعا ان يساعد ذلك «الحكومة على تحقيق الانجازات المطلوبة». وتواجه مصر منذ قرابة 6 أشهر أزمة سياسية تتخللها تظاهرات وأعمال عنف دامية كما تعاني من أزمة اقتصادية خطيرة بسبب الانخفاض الحاد للاستثمارات الأجنبية منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت حسني مبارك والتراجع الكبير في عائدات السياحة ما انعكس على احتياطيها من النقد الأجنبي الذي تآكل حتى بلغ حالياً 13.5 مليار دولار في مقابل أكثر من 36 مليار دولار قبل سقوط مبارك. وتطالب المعارضة المصرية منذ أشهر بتشكيل حكومة محايدة للخروج بالبلاد من أزمتها والإشراف على الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها الخريف المقبل إلا أن الرئيس المصري يرفض هذا المطلب. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني «الائتلاف الرئيسي للمعارضة» أنها ستقاطع الانتخابات النيابية إذا لم يستجب الرئيس المصري لثلاثة شروط تعتبر، وفقاً لها، ضمانات أساسية لنزاهة العملية الانتخابية وهي تشكيل حكومة محايدة وتغيير النائب العام الحالي، الموالي بحسب المعارضة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن توزيعاً عادلاً للدوائر. وأثار التعديل الوزاري الجديد ردود فعل فورية من جانب القوى السياسية. وقال رئيس حزب المؤتمر، وأحد قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، عمرو موسى إن «التعديل الوزاري لا يضيف جديداً، ولا يغير كثيراً، وبالتالي فسوف يحتاج الأمر إلى تشكيل جديد في المدى القصير القادم» داعياً إلى تشكيل «حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق فيها الناس». وتساءل «ألا يعكس التشكيل الجديد خطوة أخرى نحو الأخوَنه الشاملة؟ ألم يكن الأجدى خطوة مختلفة تعكس الحركة نحو المشاركة والوفاق الوطني؟». أما حزب النور السلفي فاعتبر أن التعديل الوزاري الجديد لن يساهم في تسوية الأزمة السياسية في البلاد.