أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً بتشكيل لجنة لدراسة موضوع التعامل مع العقاقير المخدرة في القطاع الصحي من كافة جوانبه للوصول إلى مشكلات وسلبيات التعامل مع هذه العقاقير، والتعرف على أوجه القصور والنقص، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات إدارية أو جنائية وإبداء ما يلزم من التوصيات والمقترحات التي من شأنها ضبط وترشيد عمليات استيرادها وشرائها وصرفها واستخدامها، ورفع تقرير مفصل وشامل بنتائج أعمال اللجنة. ويرأس اللجنة مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وعضوية عدد من الخبراء المعنيين بالجهات ذات العلاقة.ويأتي القرار، بناءً على التفويض الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، لوزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة موضوع التعامل مع العقاقير المخدرة في القطاع الصحي، وذلك على أثر نتائج التحريات الأولية من قبل فريق أمني ميداني، التي كشفت عن استيراد واستهلاك كميات هائلة من العقاقير المخدرة بالقطاع الصحي خلال السنوات الأخيـرة خصوصاً المشتقة من الأفيون وهي «المورفين والبيثيدين والكوديين»، حيث تبين أن تخزين وصرف واستخدام هذه العقاقير لا يخضع للرقابة الفعالة ويشوبها مظاهر التسيب والإهمال، إضافة إلى وجود تضارب في البيانات المتعلقة بالشراء والتسلم والصرف، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التحريات التفصيلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي دلائل على وجود تجاوزات.