{{ article.article_title }}

قال وزير «العدل» ممثل الحكومة في حوار التوافق الوطني الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن هناك فريقاً معطلاً في الحوار ولا يريد التقدم، ويصر على عدم الدخول في جدول الأعمال، وأن «نموذج التعطيل في هذا الحوار مرفوض»، حيث لا يمكن الاستمرار في «هذه المهزلة» وأن يتم السماح في كل مرة بالكلام الذي «يحط من قدر الموجودين على الطاولة».
وأوضح الشيخ خالد بن علي آل خليفة، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء الجلسة مساء أمس، «نحن في الجلسة الـ16 لحوار وأهم ما يطرح في الرأي العام هو عن إنجازات الحوار ولماذا لا يتم تحقيق التوافقات في التطور السياسي».
وبيّن أن الجمعيات الخمس رفضت الصيغة التي عرضت في الجلسة الماضية فيما يخص رفع المخرجات لجلالة الملك المفدى وتضمينها «الاستفتاء»، على الرغم من أن جميع الأطراف كانت تنتظر رداً إيجابياً منهم على الصيغة التي راعت وجود «آليات تنفيذ يتم التوافق عليها قبل رفع المخرجات لجلالة الملك المفدى».
وقال «أرادوا الاستمرار في مناقشة الأمر، إلا أن الجميع توافق على اعتبارها غير محسومة وتناقش في جلسة لاحقة».
وبين أن النقطة السادسة تتحدث عن «التمثيل المتكافئ للأطراف» والتي نصت على أنه «يجب أن تكون الأطراف المشاركة في الحوار متكافئة من حيث تمثيل المعارضة من جانب والسلطة من جانب آخر»، مؤكداً أن تلك النقطة رفضت في جلسة الحوار مساء أمس ولم يتم التوافق بشأنها.
وتابع بأن الجمعيات الخمس أصرت على الاستمرار في مناقشة تلك النقطة والتي «قتلت بحثاً» ولا يمكن الاستمرار في مناقشتها، فضلاً عن كونها تحمل «عدم لياقة» تجرح أطرافاً وسلطات في الدولة، وذلك التجريب غير مبرر للأطراف الأخرى، وغير قائم على أساس ولا يحمل أخلاق وأدبيات الحوار بأن يقوم أشخاص بالتعدي على الآخرين بهذه الطريقة».
وأكد وزير «العدل» أن «نموذج التعطيل في هذا الحوار مرفوض»، مشيراً إلى أن موقف الحكومة كان بحسم النقطة السادسة بعدم التوافق، حيث لا يمكن الاستمرار «بهذه المهزلة» في الحوار وأن يتم السماح في كل مرة بالكلام الذي «يحط من قدر الموجودين على الطاولة».
وبيّن أن الفريق أصر على أن يتم تثبيت في المحضر «عدم الدخول في مناقشة جدول الأعمال في الموضوعات قبل حسم آليات الحوار»، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن ما قدم في البداية على أنه رؤية للحوار من قبل الجمعيات الخمس تحول إلى شروط وهو الأمر المرفوض».
وقال «هناك من يتباكى على تشطير المجتمع وهو يقوم بها، ووصف التعددية بالتشطير مسألة مطروحة لمن يعرف من يجري داخل قاعات الحوار أو خارجها، إلا أن الإصرار على التعددية واحترام جميع الآراء الممثلة على الطاولة لا يعني تشطير المجتمع».
وتابع» شطر المجتمع هو من يسمي نفسه المعارضة ويضع نفسه في طرف والحكم أو الحكومة في طرف آخر ، ويلغي الأطراف الأخرى ومؤسسات المجتمع، وبهذا الشكل لا يمكن أن يجعل الأمور تستقيم».
وأكد أن حسم الأطراف للنقطة السادسة باعتبارها أمراً غير متوافق عليه وضع «العربة فوق القضبان في الطريقة الصحيحة».
وأوضح أن من مظاهر التشطير التي تمارسها الجمعيات الخمس هي محاولة تثبيت صورة أن طرفين فقط في الحوار أحدهم يحتكر إرادة الإصلاح ويتجرأ بأنه يعتبر الأطراف الآخرين بأنهم «خارج الحضارة الإنسانية».
وأشار الوزير إلى أن البعض مازال يقف مشدوها أمام حركات إقليمية متوقعاً بأنها قد تؤثر على شأن محلي داخلي، ولا يمكن لأي شيء أن يؤثر على البحرين، ومن يريد أن يحدث المزيد من الإصلاح والتوافقات السياسية فليركز في الداخل».
وقال «من ضمن الغرائب التي كانت مطروحة هي محاولة جعل البعض ممن صدرت بحقهم أحكام يشاركون في الحوار، ولكن الحوار هو سياسي والذي يتم التمثيل فيه هي الجمعيات السياسية المشروعة والتي تقوم بنشاط مشروع، ويمثل فيه المستقلون من السلطة التشريعية».
وأكد أن جعل النقابات تشارك في الحوار هو تسييس لها وهو أمر مرفوض، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني، مشدداً على أن ما يجري هو استمرار لحوار التوافق الوطني في المحور السياسي.
وقال إن ما يسمى بـ»التحالف من أجل الجمهورية» صدر بحقهم من محكمة التمييز ما نصه «في تاريخ 4 أغسطس 2012 الحكم الذي صدر في محكمة الاستئناف قد خلا من ثمة اتهام لأي من المتهمين قد يتعارض مع حرية الرأي والتعبير، وأن النيابة العامة قد طلبت من المحكمة أثناء تداول الجلسات إسقاط كل الاتهامات عن المتهمين والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير».
وتابع بأن التهمة الموجهة في أصلها كانت «تكوين ما سمي بالتحالف من أجل الجمهورية وتم تحديد أصوله العقائدية وركائزه الفكرية التي تهدف إلى تغيير دستور الدولة ونظامها الأساسي الذي أقره الشعب، وذلك عن طريق غل يد الدولة ومؤسساتها وسلطاتها العامة من مباشرة أعمالها، وآخرون وفروا المعونات المادية والمالية اللازمة».
وزاد «الشيء الثالث يتعلق بأن هناك 6 من المتهمين لهم اتصالات بحزب الله فضلاً عن أن أحد المتهمين كان على اتصال دائم بممثل الحزب في لندن، وتردد متهم آخر على إيران والتقى ببعض المرجعيات الدينية ونقل أخباراً ومعلومات لهم عن الأوضاع في البحرين، ثم تلقى التوجيهات من أجل تغيير نظام الحكم في المملكة، وقد كان باقي أعضاء الجماعة على علم تام بتخابر أقرانهم المذكورين بالكيفية المشار إليها لمصلحة إيران، وقد أعدوا العدة لذلك واعتمدوا في تمويل الجماعة على ما يحصله البعض من الخمس، فضلاً عن ما تتلقاه الجماعة من أموال». وأكد وزير العدل أن الاتهامات مثبتة وصدر بها بيان من النائب العام ويعلمه كافة البحرينيين، مشيراً إلى أن من يمثل المصالح السياسية في البلد هم الجمعيات السياسية والأشخاص الذين يتمتعون بحقوقهم السياسية ويمارسونها بشكل صحيح، مشدداً على أن هؤلاء الأشخاص قد أثبتت عليهم الجرائم ويعتبر «مشاركتهم في الحق السياسي غير قائم منذ تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف».
وشدد على أن التشكيك في مؤسسات الدولة القائمة أمر غير مقبول، وإقصاء الأطراف غير مقبول ويجب الالتزام بالدخول في جدول الأعمال والحوار الجدي.
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين بين وزير العدل أن الحكومة نسقت الحوار لوجستياً ووفرت له كل ما يلزمه، بعد صدور التوجيه من جلالة الملك المفدى باستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، فضلاً عن كونها تدفع الجميع للتوافقات والدخول في جدول الأعمال، مستطرداً بأن «الحكومة لا تستطيع دفع أي شخص لا يريد ذلك».
وأشار إلى وجود 3 حالات في ضوابط إدارة الجلسات حول النقاط، أنه إما يتم التوافق عليه من الأطراف الـ 4 كافة، ويعتبر أمراً متوافقاً عليه، أو الاتفاق بين الأطراف على اعتبار موضوع لم يحسم ويؤجل للجلسات التي تليها للمزيد من النقاش، أو أن الموضوع لا يوجد توافق عليه، ويعني أن أحد الأطراف الـ 4 غير موافق عليه.
وأكد أن مسألة تكافؤ التمثيل هي «ليست ذات موضوع أو مغزى والغرض منها تشويه صورة الموجودين على الطاولة»، مشيراً إلى أن عدم التوافق فيها هو دفع للحوار في هذه المسألة.
وبيّن أن وجود إجازة للحوار من عدمه هو أمر عائد للأطراف المشاركة.
وقال وزير العدل إنه ليس للأطراف الحق في اتهام الآخرين بعدم الحيادية، «حيث هل يعني أن ليس للحيادي رأي؟»، مشيراً إلى أن توافق 3 أطراف على رأي واحد واختلاف طرف آخر لا يعني أن الأطراف الـ3 في فريق واحد.
وشدد على أن ممثلي السلطة التشريعية في حوار التوافق الوطني تم اختيارهم عن طريق رئيسي مجلس النواب والشورى، مؤكداً أن ما تطرحه الجمعيات الخمس هو جارح لهم، وهو أمر مرفوض.
وأكد وزير العدل أن السلطة التشريعية في البرلمان تمثل 52% ممن لهم حق التصويت، نافياً ما طرحته الجمعيات الخمس من كونها تمثل الأغلبية، حيث أشار إلى أن نسبة المشاركة أثناء دخول الجمعيات الخمس للانتخابات كانت 67%، مما يعني أن تأثير انسحابهم لا يتعدى الـ 15%، وأي تشكيك في النسبة هو أمر غير صحيح، والأرقام تكذب ادعاءاتهم.
وقال إن توصيات بسيوني تم تنفيذها بالكامل، مشيراً إلى أن النيابة العامة أسقطت ما يزيد عن الـ 334 تهمة تتعلق بحرية الرأي والتعبير مبيناً» أنا أتحدى من يجد في تقرير بسيوني ما يتعلق بوجود معتقلي حرية الرأي والتعبير فليأتي به، ولم يرد في تقرير بسيوني أن هناك معتقلي رأي».
وشدد على أن هناك فرقاً بين الاستغراق في مناقشة نقطة أو عمل تمطيط لها، مؤكداً ضرورة وجود حسم للنقاط، مشيراً إلى أنه خلال الـ 16 جلسة تم مناقشة مسألة تكافؤ التمثيل مرات عدة.