أكد مستثمران سعوديان من المشمولين في قائمة حظر أموالهم ومنعهم من السفر التي أصدرها النائب العام المصري، وألغتها محكمة الجنايات أمس، رغبتهما في مقاضاة الجهات التي اتهمتهما، ومطالبتها برد اعتبار وتعويض على ما لحقهما من اتهامات غير مشروعة، إضافة إلى إمكانية سحب أموالهما المستثمرة من البورصة المصرية.
فيما أكد عدد من المحامين المصريين أن رجال الأعمال السعوديين المتهمين في قضية التلاعب في البورصة المصرية تم الزجَّ بهم في القضية بلا داعٍ قانوني، وأن المستهدف في هذه القضية كان نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، فيما رأى خبراء اقتصاديون أن توجيه اتهامات لمستثمرين أجانب، خاصة السعوديين، قد يضر بالاقتصاد المصري، بل وينذر بكارثة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت أمس، إلغاء قرار النائب العام بمنع 23 رجل أعمال، بينهم خمسة سعوديون، من التصرف في أموالهم على خلفية اتهامهم في قضية التلاعب بأموال البورصة، وصفقة بيع "البنك الوطني المصري".
ووصف رجل الأعمال، مازن غرم الله الزهراني، الاتهام بالمزعج، ولفت الزهراني في تصريحات لصحيفة "الشرق" إلى أنهم سيدرسون مقاضاة الجهات التي اتهمتهم وشهرت بهم دون دليل، مشيراً إلى إمكانية سحب استثماراتهم من البورصة المصرية حال تدهور الأوضاع في مصر وعدم وجود مناخ استثماري آمن، مبيناً أنهم وكلوا محامياً في مصر لمتابعة القضية في ظل وجوده مع والده في المملكة في الوقت الحالي.
وصادق بدر الزهراني على كلام مازن، مؤكداً أن هاجسهم الأكبر كان رفع الحظر عن أموالهم وهو ما تحقق. وقال "موضوع مقاضاة الجهات التي شهَّرت وألصقت بنا تهماً دون دليل أمر مطروح للدراسة، وربما إذا تم الاتفاق على هذه الرؤية مع المحامي فربما نتجه لذلك".
وحول رغبتهم في سحب أموالهم من مصر قال "ما زالت استثماراتنا مستمرة في الوقت الحالي في مصر، لكننا إذا رأينا أن الخيار الأفضل هو سحبها فلربما نتخذ هذا القرار الذي لا بد أن يدرس بشكل جيد قبل اتخاذه".
من جانبه، استغرب رجل الأعمال عبد الرحمن الشربتلي هذه التهمة ووصفها بالإساءة المجانية لأناس أخلصوا في عملهم، لكنه نفى أن يكون هناك موقف من المستثمرين السعوديين بسبب المواقف السياسية.
تفاؤل في مجلس الغرف
كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، الدكتور عبدالله دحلان لـ"الشرق"، عن اتفاق لعمل رد موحد باسم مجلس الغرف السعودي للرد على هذه القضية، مبدياً تفاؤلاً أكبر في المرحلة المقبلة لمزيد من الانفراجات للوضع القائم في مصر وانتعاش الاستثمارات السعودية هناك.
ومن جانبه، أكد رئيس فريق الدفاع عن المتهمين، المحامي فريد الديب لـ"الشرق"، أن المتهمين السعوديين زُجّ بهم فيها، والمقصود بالاتهام نجلا الرئيس السابق حسني مبارك (جمال وعلاء)، وزُج بمستثمرين سعوديين ومصريين فيها لتصبح قضية رأي عام كبيرة.
وأشار الديب إلى أن رجال الأعمال السعوديين فوق الشبهات، فهم يستثمرون في مصر منذ فترة طويلة، ويعملون في البورصة عن طريق شركات متخصصة في الوساطة المالية دون التدخل من جانبهم.
وقال المحامي مدحت رمضان إن هؤلاء المستثمرين السعوديين يستثمرون في البورصة بأكثر من عشرة مليارات جنيه مصري، بخلاف الاستثمارات العقارية والمشاريع السياحية والمولات التجارية.
وأضاف رمضان "حتى الآن لم يتم التحقيق مع المستثمرين السعوديين، فكيف لا يكون الاتهام لأغراض سياسية؟ لقد قرر المستثمرون وقف جميع الاستثمارات في مصر بسبب الافتراء عليهم في هذه القضية".
