كتب - محرر الشؤون المحلية:
قدم حوار جلالة الملك الأخير مع مؤسسة نيمان للصحافة في جامعة هارفرد رؤية شاملة لتوجهات مملكة البحرين الإصلاحية الراهنة، واستشرافاً واضحاً للمستقبل حول قضايا مهمة تشغل المواطن بينها تأكيد جلالته حتمية ملاحقة المحرضين على العنف، في وقت ضمن فيه الملك صون حرية الإعلام وألا يجري التعرض لأحد بسبب رأيه، فيما بدا جلياً تمسك جلالته بالمضي قدماً في العملية الإصلاحية وبإنجاح حوار التوافق الوطني.
وتأتي إيضاحات جلالة الملك في وقت شهد إدانة دولية متصاعدة لأحداث العنف في البحرين كما هو الحال في جميع أنحاء العالم حين تتم مخالفة القوانين، حيث أكد جلالته أن الخلاف يجب أن يكون عبر التحاور والتأقلم مع الآخرين، وليس بمحاولة فرض الهيمنة بأعمال التخريب والإرهاب ذات الوجه القبيح في جميع الدول بغض النظر عن الانتماء أو الدين.
ولم يتردد عاهل البلاد في التعبير عن رؤيته «لمجتمع مفتوح يحترم حقوق جميع الناس الذين يعيشون على أرض البحرين بغض النظر إذا كانوا مواطنين أو لا، وأن البحرين لا تقاضي أي شخص بسبب آرائه (..) نحن في البحرين كلنا نريد التغيير نحو الأفضل للبحرين، وأنا شخصياً أريد التغيير ربما أكثر من أي شخص آخر».
وأبدى جلالة الملك اهتماماً لافتاً بإعلام حر ونزيه، بوصفه عاملاً مهماً في تطوير أي بلد، مشيراً إلى سعي البحرين إلى إنشاء مجلس يضع السياسة الإعلامية وفـقاً لأفضـل الممارسات العالمية يضم جميع الفعاليات المجتمعية والجمعيات الأهلية غير الحكومية، فيما وجه جلالته رسالة واضحة بترحيبه بالصحافييـن الراغبين بزيارة البحرين لمعرفة الحقيقة والقيام بعملهم على أساس التقيد بالمعايير العالمية للنزاهة، والتحدث مع جميع الأطراف وليس مع طرف واحد فقط.
ويعكس حديث العاهل تمسكه بإنجاح حوار التوافق الوطني حين قال إن:» جلسات الحوار الحالية يشارك فيهـا ممثلون من جميع مكونات الشعب البحريني، ونحن ننتظر بفارغ الصبر لنسمع أفكارهـم لأن حوار التوافق الوطني هو الطريق الوحيد الصحيح بالنسبة للبحرين»، داعياً إلى مراعاة ما هو في مصلحة كل البحرينيين.
وفيما يتعلق بالملكية الدستورية، بيّن الملك أن «الملكية في البحرين ليست مطلقة فالملك يمثل رأس الهرم في النظام بالنسبة للشعب مثلما هو في أي بلد ديمقراطي حيث يكون الرئيس على رأس جميع أفراد شعبه، وأن جميع المواطنين في البحرين يتمتعون بحقوق المواطنة وحق التظلم والمطالبة بالتغيير» لكنه شدد على أنه «ليس لأحد الحق في إقصـاء الآخرين».
ووفقاً لدستـور عام 2011 فإن ملك البلاد ليس لديه الصلاحية في القيام بالمصادقة على القوانين التي يصادق عليها البرلمان كما ليست لدي صلاحية في حل البرلمان إلا بالتشاور مع رئيس البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية.
وفنّد جلالة الملك مزاعم تقارير المنظمات الغربية حين أشار إلى تعديل 20 مادة دستورية بناء على توافق جميع الأطراف خلال الجولة الأولى من حوار التوافق الوطني، مؤكداً أن الإصلاحات مستمرة في جميع المجالات.
وأكد عاهل البلاد سياسة المملكة الخارجية خلال المرحلة الحالية، القائمة على علاقات قوية والاحترام المتبادل، بكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون معها في مجالات الصحة والشرطة والقضاء، مضيفاً جلالته أن» الاتحاد الخليجي يمثل حاجة ملحة وآنية بالنسبة لمنطقتنا وهو أساسٍ لتحقيق تطلعات شعوبنا».