أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حبس 17 متهماً بممارسة الدعارة وقضت بإبعاد غير البحرينيين من البلاد، ونقضت حكم محكمة أول درجة بغلق الفندق ومصادرة ما ضبط به من أثاث وأمتعة، وقضت بتسليم الفندق والأثاث للمالك.
وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكماً بحق 18 متهماً، أحدهم هارب، بالسجن ما بين ثلاثة أشهر حتى خمس سنوات وإبعاد 16 متهماً عن مملكة البحرين نهائياً بعد تنفيذ العقوبة وبغلق الفندق ومصادرة ما ضبط به من أثاث وأمتعة، عن تهمة ارتكاب الأعمال المنافية للآداب وممارسة الرذيلة نظير مبالغ مالية والإقامة غير المشروعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف شهر يناير الماضي، حيث تلقت النيابة بلاغاً من شعبة حماية الآداب مضمونه ورود معلومات أكدتها التحريات بقيام أحد المستثمرين باستغلال فندق بمنطقة المنامة في ارتكاب الأعمال المنافية للآداب وممارسة الرذيلة نظير مبالغ مادية، وثبت أن ذلك المستثمر يستغل عدداً من الفتيات من جنسيات مختلفة في ممارسة الدعارة لقاء مبالغ مالية محددة في ذلك الفندق ويعاونه في إدارة ذلك النشاط مجموعة من الأشخاص.
وباشرت التحقيق في ضوء ما خلصت إليه التحريات، وأصدرت إذناً بتفتيش الفندق وبضبط ما فيه من أعمال مخالفة والقبض على مرتكبيها، ونفاذاً لهذا الأمر قامت قوة من شعبة حماية الآداب العامة بضبط 13 فتاة من جنسيات مختلفة وعدد أربعة رجال من القائمين بالتحريض على ارتكاب الدعارة، وبضبط وإحضار متهم آسيوي هارب، وأمرت بوضع الشمع الأحمر على أقفاله.