{{ article.article_title }}

كتب- محمد محيسن:
طالب نواب، بتقليص مدة العطلة الصيفية بشكلٍ رسمي، بعد أن تسبب تأجيل الميزانية العامة للمرة السابعة لمدة أسبوعين، إلى تقليص الإجازة الصيفية إلى أربعة أشهر بدلاً من خمسة، ليتسنى لهم إنجاز عدد أكبر من التشريعات لمساعدة الدولة في إنجاز خطط التنمية الاقتصادية، ولكنهم أبدوا امتعاضهم من تأخر إقرار الميزانية لما له من آثارٍ سلبية على الاقتصاد الوطني وتأخر مشاريع التنمية.
واستنكر النائب أحمد قراطة أن تُوضع وتُناقش الميزانيات العامة للدولة في أواخر دور الانعقاد، فتتم مناقشة ميزانيات بالمليارات في جلسة واحدة، على الرغم من حاجة هذه الميزانيات إلى الكثير من الوقت لدراستها والتدقيق فيها، لذلك لا بد من إعادة النظر في وضع الميزانيات في أواخر دور الانعقاد.
وقال قراطة لـ«الوطن»، إن»: تقلص العطلة الصيفية لا تسبب له أي مشكلة، فالعطلة بالنسبة له لا تعني التوقف عن العمل، فلجان المجلس تعقد جلسة أو جلستين بشكل أسبوعي، لمناقشة مشاكل البلاد وإعداد التقارير اللازمة عنها، كلجنة التحقيق المشكلة لمتابعة ملف المواشي واللحوم الفاسدة، والتي سيتواصل عملها خلال العطلة الصيفية. وأشار إلى أن المراسيم بقانون الملكية تعمل على سد الفراغ التشريعي خلال الإجازة الصيفية.
وقال قراطة إنه:» عادة لا يسافر خلال الإجازة الصيفية لارتباطه بالتزامات عديدة داخل البحرين، وأضاف أنه «مرتبط بمشروع «إفطار صائم» خلال شهر رمضان المقبل، ولذلك لن يسافر خلال هذه العطلة».
وتوافق النائب محمود المحمود مع النائب قراطة على أهمية تقليص فترة العطلة الصيفية، لإنجاز عدد أكبر من التشريعات التي تحتاجها الدولة للإسراع في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية.
وأوضح المحمود، أن» اللجان لا تُعطَّل في الصيف، ويجب ألا تعطل، ونفى ما يتردد عن كثرة غيابات النواب عن اجتماعات اللجان خلال العطلة الصيفية، مؤكداً حضور النواب كافة واكتمال النصاب في الاجتماعات كافة ومن ثم انعقادها في مواعيدها دون تأجيل».
وقال المحمود إنه بشكل شخصي لا يسافر خارج البلاد خلال الإجازة الصيفية إلا لأداء العمرة في شهر رمضان، وأضاف أن تقلص الإجازة لا يضايقه في شيء، «بل أتمنى إلغاء الإجازة نهائياً» من أجل تخصيص أكبر وقت ممكن لإنجاز التشريعات اللازمة لحل المشاكل العالقة وإنجاز مشاريع التنمية.
وحددت المادة 72 من الدستور دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب بمدة لا تقل عن سبعة أشهر، تبدأ بافتتاح جلالة الملك لدور الانعقاد في 14 أكتوبر وتنتهي بمرسوم ملكي في 14 مايو، ما يعني أن مدة الإجازة الصيفية خمسة أشهر، لكن في حالة عدم اعتماد الميزانية والتي يتم إقرارها كل سنتين ماليتين، يكون التمديد تلقائياً إلى حين الانتهاء من إقرار الميزانية العامة، ولا يمكن فض دور الانعقاد إلا بإنجاز الميزانية وإقرارها، وتنص المادة «72» من الدستور على «أن دور الانعقـــاد السنـــوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية».