{{ article.article_title }}

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية، اجتماعها صباح أمس لمناقشة تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي (المقدم في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والمحال إلى اللجنة بصفة مستعجلة، وقررت اللجنة الموافقة على تعديل مجلس الشورى على المادة من الناحية الدستورية، وإحالة رأيها إلى اللجنة المختصة بمناقشة الموضوع وهي لجنة الخدمات.
وعقدت اللجنة اجتماعها في الساعة الثامنة صباحاً بحضور 4 أعضاء من ضمنهم نائب الرئيس، وانتظرت لمدة نصف ساعة كإجراء قانوني لاكتمال النصاب، ثم عقد الاجتماع برئاسة نائب الرئيس وبحضور كل من أحمد الملا، علي زايد، سمير الخادم. حرصاً منها على تمرير هذا المشروع الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين.
وتنص المادة التاسعة المعدلة من قبل مجلس الشورى على أنه «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومائة وعشرين ديناراً للأسرة الواحدة، ومائة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك».