{{ article.article_title }}

كتبت - نورهان طلال:
وصف أهالي منطقتي الحورة والقضيبية تأخر تلبية أهم مطالبهم بأنه إهمال من الجهات المعنية وعدم تعاون منهم للتصدي إلى أهم المشكلات والهموم التي باتت سراباً يمشون وراءه. ومن أبرز ما تعاني منه المنطقتان المشروع الإسكاني (المعلق) لكثرة الخلافات حوله من معارضين وأنصار على فكرة الاستملاكات وعدم ضمان تعويضهم تعويضات مجزية.
فكان من أبرز بنود برامج الانتخابات للاعوام 2002 و2006 و2010 «السعي لعمل مشروعات إسكانية (مستقلة وملحقة) واقتراح إعادة إعمار الأحياء القديمة واستملاكها مما يوفر للمواطنين فرص السكن في مناطقهم الأصلية حفاظاً على الهوية البحرينية وتماسك الأسر، وحل مشكلة سكن العمالة الأجنبية والعزاب في الأحياء السكنية». وهو بات مطلباً شعبياً يسعى الجميع لتلبيته ولكن دون الخوض في خطوات فعلية.
الكثير من الوعود
وقال عضو المجلس البلدي غازي الدوسري إنه لا يوجد هناك أي التفات لمشكلات ومشروعات العاصمة وبالأخص منطقتي الحورة والقضيبية فهناك الكثير من الوعود والأقاويل والموافقات ولكن دون أي تنفيذ أو خطوات فعلية. وذكر أن من أكبر المشكلات هي عدم وجود مواقف السيارات للعمارات والبيوت لدرجة أن هناك العديد من أهالي المنطقة وسكانها من سنين تركوا المنطقة فقط بسبب هذه المشكلة. كما إن هناك تجاراً قاموا بتحويل مواقف السيارات الخاصة بالعمارات إلى محلات تجارية ومستودعات وقد أعلمنا أكثر من مرة البلدية بهذا الأمر ولكنهم يخلون مسؤوليتهم بتقديم البلاغات للنيابة وعليه فننتظر جميعاً الحل.
وأشار غازي الدوسري إلى مشكلات المنطقتين التي تترتب في بطء تنفيذ البلدية للمشروعات فهناك موافقات من الوزارات ولكن دون أي خطوات فعلية في التنفيذ وعلى إثره لا توجد مشروعات استثمارية في المنطقة، فمثلاً الساحل الشرقي الذي يعتبر من أهم السواحل الموجودة في المملكة الذي عجزت الصحافة والأقلام والإذاعات والخطابات عن طلب الاهتمام بالساحل وإقامة المشروعات واستثماره ولكن كالعادة دون أي التفات واهتمام إلى هذه المطالب.
وأشار غازي الدوسري إلى الحدائق المعطلة التي لاقت كل الإهمال دون أي التفات من الجهات المسؤولة وعدم الاهتمام بالمناداة التي تزداد يوماً بعد يوم بخصوص بناء المرافق الضرورية كالحمامات التي تعد أكثر عنصر مهم في أي بناء لحديقة كاملة متكاملة ولكن كالعادة تأتي الوعود والموافقات وتصبح فقط كلاماً في الهواء دون أي فعل.
تأثيرات سالبة
للفنادق بالمنطقتين
وتابع أهالي المنطقتين حديثهم عن انقطاعات الكهرباء والماء التي كانت تؤرقهم ولكن يرجع الفضل الكبير إلى الكهرباء والماء، التي أكدت أن الوزارة سائرة في خطة تطوير شبكة الكهرباء بمنطقتي الحورة والقضيبية وأن مشروعات تطوير البنية التحتية للمنطقتين تواكب مشروع الإسكان الخاص الذي أمرت به القيادة والشكر أيضاً للأشغال التي عملت على ضخ الكهرباء بكميات كافية والعمل على حل مشكلة الانقطاعات.
وأشاروا إلى ما تخلل المنطقتين من بعض التأثيرات السالبة لأعمال الفنادق والشقق المفروشة التي تنتهك أحياناً كثيرة بعض العادات وتقاليد المنطقة العربية الشرقية الخليجية. ويطالب أهالي الحورة والقضيبية بتنظيم العمل في هذه الفنادق ومراعاة من يقطنون المنطقة معهم من عرب ومسلمين.
أما بالنسبة للشوارع غير المرصوفة التي لا تصلح لعبور السيارات وكثرة (المطبات) وعدم تسوية الأرض فيها أصبحت مشكلة تؤرق ساكني منطقتي الحورة والقضيبية التي تلفت من تجمع مياه الأمطار والمجاري التي تتراكم ويتم شفطها ولكن دون أي تصليح لأي آثار سلبية قد تتركها تجمعات هذه الأمطار والمياه وقد قدم عدد كبير من الأهالي أكثر من شكوى بسبب هذا الموضوع ولكن دون جدوى فلن ننكر الجهود المبذولة في شفط تجمعات المياه ولكن ما فائدة هذا التنفيذ السريع دون إعادة سفلتة هذه الشوارع التي تعتبر شوارع أساسية!
عدم فهم
المشروع بشكل صحيح
وأكد أهالي الحورة والقضيبية أنهم بحاجة إلى الإسكان ولتطوير المنطقتين وقد يؤثر في أي شخص ما خلقه المشروع من خصومات شديدة بين الجار والأخ وسمعت عن التهجم والنقد اللاذع من أهالي الحورة لبعضهم بعضاً على النفس فهناك (سوء فهم) لدى الأهالي في فهم المشروع بشكل صحيح.
ويقول أحد المواطنين إنه لا مانع لديه وإنه غير مجنون في رفض هذا المشروع، مشيراً إلى أهمية أن يكون هناك ضمانات من جهة موثوقة.
بينما ذكرت إحدى العجائز المبروكات من أهالي القضيبية أنها ستكون سعيدة لو أعيد بناء بيتها، وعلى لسان آخر قال إنه لا يمانع من استملاك العقار الذي يملكه بشرط أن يكون التعويض مجزياً ويضمن له الحصول على عقار بديل يدر عليه مثل أو أكثر مما يدره عقاره الحالي، خصوصاً وأن منع البيع والبناء في المنطقة قد أثر على قيمته وأضر بالعقارات كثيراً.
وبين وزير الإسكان باسم الحمر مسبقاً أن فكرة إعادة إحياء منطقتي الحورة والقضيبية تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة إحياء المناطق القديمة، حفاظاً على عراقة مدن وقرى مملكة البحرين، وخلق حيوية عمرانية بتلك المناطق تسهم في حلحلة الملف الإسكاني، فضلاً عن التطلع نحو تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع البحريني، والحفاظ على النسيج الاجتماعي لأهالي تلك المناطق والطابع المعماري القديم الذي امتازت به البحرين في الماضي.
كما أشار الوزير إلى إسهام المشروع في حل العديد من المشكلات الاجتماعية التي تسببت بها الممارسات الدخيلة على المجتمع البحريني من قبل العمالة الآسيوية التي توطنت في تلك المناطق، فضلاً عن إسهامه في معالجة تردي الخدمات والبنى التحتية وعدم استيعاب الطرق للحركة المرورية للسيارات نتيجة لزيادة الكثافة السكانية، وهي أمور حرصت الحكومة على إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال مشروع إعادة إحياء المناطق القديمة بما يتضمنه من مزايا إنشائية وتخطيطية.
وشددت مستشارة وزير الإسكان لشؤون التطوير والتخطيط إلى أن الوزارة راعت تماماً رغبة المواطنين البحرينيين القاطنين في منازلهم بالمنطقة في عدم استملاك عقاراتهم وإدراجها ضمن المشروع، وهو أمر تحرص عليه الوزارة تماماً ولا تسعى إلى ممارسة سياسة الإجبار على أي أسرة بحرينية تمتنع عن الموافقة في استملاك عقاراتهم.