قال وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي إن الوزارة عينت شركة استشارية لقياس أداء البلديات الخمس في المملكة، وتباشر عملها بدءاً من الأسبوع الأول من يونيو المقبل وفق جدولة لجميع البلديات وسيتضمن قياس الأداء مجموعة من المحاور ومنها تنمية وبناء القدرات للموارد البشرية والمالية وإصدار التراخيص المختلفة بأنواعها والنظافة العامة وزيادة الرقعة الخضراء والرقابة وتنفيذ البرامج والإرشاد والتواصل مع المجتمع.
وأضاف د.جمعة الكعبي، في تصريح له أمس، أن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حريصة على تطوير الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، موضحاً أنه ومن هذا المنطلق وتعزيزاً للتنافسية وقياس الأداء وفق منهجيات عالمية فقد تم تكليف إحدى الشركات المتخصصة لتقييم أداء كل بلدية من البلديات الخمس في المملكة.
وأوضح أن الهدف من تعيين شركة استشارية متخصصة في مجال الدراسات الإدارية وقياس الأداء يهدف إلى قياس أداء كل بلدية وفقاً لخطتها المعتمدة ومدى تحقيقها للأهداف ومؤشرات الأداء الموضوعة وجودة الخدمات وتقديمها بالتالي لأفضل مستويات الخدمة للمواطنين والمقيمين وجميع شرائح المجتمع. وأضاف أن الشركة ستعتمد في تقييمها على مؤشرات تم إعدادها من قبل الوزارة وفق منهجية عالمية في قياس الأداء وستتولى الشركة وبصورة محايدة قياس أداء كل بلدية من البلديات الخمس مع تحديد مستوى الأداء في كل جزئية من المحاور المشار إليها.
وأشار د.جمعة الكعبي إلى أن عملية قياس الأداء تعتبر من المنهجيات والأساليب الحديثة لتطوير الخدمات في القطاع الحكومي والبلدي بصورة خاصة باعتباره عملاً يمس جميع شرائح المجتمع مما يتطلب قياسه وتطويره بصورة مستمرة، حيث حرصت الوزارة على قياس ضمان جودة تنفيذ البرامج والمشاريع التي تقدمها البلديات الخمس.
وأضاف الكعبي أن عملية التقييم ستتم مرتين كل عام وذلك بغرض القياس والتقييم والتقويم المستمرين وبالتالي تحسين الإنتاجية والأداء بصورة مستمرة وفقاً لخطة الوزارة الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة.
وقال إن «قياس الأداء» من المنهجيات المتطورة في مجال التطوير وتحسين العمليات المختلفة وهي تعتبر عنصراً أساسياً لتحديد مواطن الضعف والقوة في المؤسسات المختلفة وتنتهج من قبل العديد من الجهات محلياً ودولياً وتعتبر ضمن أفضل الممارسات في مجال العمل الإداري.
وأضاف أن نتائج تقييم الشركة للأداء سيتم عرضها على المجالس البلدية باعتبارها شريكاً أساسياً في صنع واتخاذ القرار وذلك بغرض الاستفادة من مخرجات التقييم في وضع الخطط المستقبلية لتطوير عمل كل بلدية.
وأكد أن الوزارة وبناء على استراتيجيتها الجديدة «إنماء وتنمية» وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تسخير كافة الإمكانات والموارد لتعزيز وتطوير الأداء وأن هذا المشروع ضمن مخرجات برنامج التطوير الإداري للوزارة الذي أكد على ضرورة القياس المستمر للأداء.