كتب – هشام فهمي:
خمسة أعوام ونصف مرت على توقيع العقد الأول لتطوير حديقة المحرق الكبرى، ولايزال المشروع مجمداً بعد تعثر المستثمر الجديد، فيما يتمسك المجلس البلدي بطلبه إلغاء المزايدة بعد تسليم المستثمر خطاب الضمان بنسبة 1% فقط بدلاً من10%، على أن تتكفل وزارة البلديات بتنفيذ الحديقة ضمن الميزانية، وتصرف النظر عن إنشائها بنظام الاستثمار.
وفي أكتوبر 2007 وقعت وزارة شؤون البلديات عقد تطوير الحديقة مع شركة مقاولات كويتية بكلفة 50 مليون دولار، وتم وضع حجر الأساس للمشروع في مطلع عام 2009 ، غير أن المشروع تقرر سحبه من المستثمر أواخر عام 2010 بسبب التأخر الكبير للشركة في البدء فيه، وعقب فسخ العقد اقترح المجلس البلدي تجنب الشق الاستثماري في المشروع وتنفيذه حديقة عامة مفتوحة للمواطنين من ميزانية وزارة البلديات.
ولم يكن المستثمر الجديد الذي وقع مذكرة تفاهم حول المشروع منتصف العام الماضي أوفر حظاً، إذ أعلن المجلس البلدي مؤخرا عن تعثر المقاول ونية المجلس البحث عن بدائل، وذلك رغم حديث مسؤولين قبلها بأيام عن قرب تسلم قيمة الضمان وتخفيض كلفة المناقصة من 24 مليون دينار إلى 17 مليوناً، وعاد الحديث مجدداً عن تنفيذ المشروع دون الحاجة لوجود مستثمر.
ويقول رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد لـ»الوطن» إن المجلس اتخذ قراره بإلغاء المزايدة بعد تأكده أن المستثمر غير جاد في التنفيذ، وأنه طرح المشروع على مطورين خارج البحرين لمشاركته فيه، موضحا: «علمنا أن المستثمر سلم خطاب الضمان بنسبة 1% فقط وهذا غير مقبول لأن النسبة المنصوص عليها في العقد هي 10%، إضافة إلى أنه تأخر أكثر من 4 شهور، والقانون يمهل 10 أيام قابلة للتجديد 10 أيام أخرى».
ويؤكد أن «المجلس لن يتراجع عن قراره وأن على وزارة البلديات احترام قرار المجلس البلدي بوصفه ممثلا للمواطنين»، محملا الوزارة مسؤولية مزيد من التأخير في حال مضت قدما في المشروع .
وثارت خلافات بين المستثمرين والمجلس البلدي ووزارة البلديات حول طبيعة المشروع وتفاصيل المباني والمساحات الاستثمارية وتلك المفتوحة للعامة، وكان أبرز تلك المسائل الاعتراض على وجود شقق فندقية ضمن المشروع.
وبحسب الاتفاق مع المستثمر الأخير، كان من المنتظر أن تستغرق مدة البناء 3 أعوام يتم خلالها إنشاء مساحات خضراء عامة على 60% من مساحة الحديقة البالغة حوالي 93.5 ألف مترمربع إضافة الى إنشاء خدمات أخرى على المساحة المتبقية تشمل أندية صحية ومطاعم ومكاتب لبنوك وشركات وأماكن مخصصة لكبار السن، وصالة تزلج، ومتحفا للأسماك، وصالة لألعاب السيارات، وملاعب خارجية.
ووفقاً للمحميد فإن المجلس البلدي يسعى لتنفيذ الحديقة بكلفة تقدر بحوالي مليون دينار لتكون مكمّلة لدوحة عراد من خلال عمل مساحات من الزهور وممشى وأماكن ترفيهية عامة، مع إمكانية إنشاء مطاعم وألعاب للأطفال.
ويضيف أن حديقة المحرق الكبرى أهم حديقة في البحرين لأنها واجهة المملكة وأول ما يشاهده القادم إلى البلد عبر المطار، مشيراً إلى أن المجلس مستعد لتوفير مساهمين بينهم بنوك ووجهاء عبروا للمجلس عن استعدادهم دعم الحديقة لتكون بمثابة هدية لجلالة الملك وتحمل اسمه».
ونال مشروع حديقة المحرق الكبرى نصيبه من الانقسام الحاصل في المجلس البلدي، حيث يعتقد أن خلافات الأعضاء وتبادل الأعضاء الاتهامات بينهم حول حضور الاجتماعات المتعلقة بمناقشته وعدم تقديم اقتراحاتهم ساهمت في إعاقة المشروع، فضلا عن اتهام المجلس لوزارة البلديات العام الماضي بتجاهل إطلاعه على بنود العقد في مذكرة التفاهم الموقعة مع المستثمر الجديد.
وفي هذا الخصوص يقول المحميد إن الخلاف كان على جوانب قانونية إضافة إلى جوانب في المشروع غير مناسبة لحديقة (..) نحن ممثلون للمواطنين ومؤمتنون على نقل تخوفاتهم»، مضيفا أنه وفقا للقانون يحق للوزير الاعتراض على قرارات المجلس البلدي في حالة واحدة هي مخالفة السياسة العامة وهو ما لم يحدث».
ولايزال المواطنون يتطلعون لإنجاز هذا المشروع خاصة أن إغلاق الحديقة منذ الإعلان عن تطويرها أدى إلى تدهور ما تبقى من مرافقها ومساحاتها الخضراء التي كانت متنفسا للأهالي قبل ذلك، ويعلق رئيس المجلس بأن «وضع الحديقة الحالي مؤسف للغاية ويحز في النفس حيث تبدو كمقبرة، ويجب ألا تظل لعبة يتقاذفها المستثمرون».