كتب - محمد محيسن:
أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية إطلاق حزمة برامج تدريبية تشمل 18 ورشة عمل ضمن برنامج الثقافة السياسية، والذي يستهدف عموم المواطنين، في الفترة من منتصف مايو الحالي حتى منتصف يوليو المقبل.
وتنطلق عند التاسعة من صباح يوم غد الأحد ورشة عمل بعنوان «مهارات وإستراتيجيات الاتصال السياسي» وتمتد يومين متواصلين، وسيقدمها أحد خبراء المعهد في التنمية السياسية.
ويقدم المعهد 7 ورش عمل خلال الشهر الجاري، حيث انطلق أولاها في 8 مايو بعنوان «مهارات واستراتيجيات التفاوض السياسي»، ويعتزم المعهد تنظيم ورش عمل في «مهارات واستراتيجيات الاتصال السياسي في 12 و13 مايو» و»النظام السياسي البحريني في 16 - 14 مايو» و»مهارات التحليل السياسي في 19 و20 مايو» و»المشروع الإصلاحي البحريني من 21 إلى 23 مايو»إضافة إلى «إدارة الأولويات والأزمات السياسية» خلال يومي 26 و27 من نفس الشهر، ويختتم المعهد شهر مايو بتقديم ورشة عمل في «الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تبدأ 28 الشهر الجاري وتمتد إلى ثلاثة أيام.
وجاء نصيب شهر يونيو من ورش العمل تسعة ورش، تبدأ في 2 و3 الشهر بعنوان «استشرافات المستقبل السياسي»، ويليها ورشة في «الحريات العامة» خلال 4 و6 يونيو المقبل، أما في 9 و10 من نفس الشهر تُنظم ورشة بعنوان «فن الخطابة السياسية»، ومن 11 إلى 13 ستعقد محاضرة بعنوان «المواطنة في ظل الدستور وميثاق العمل الوطني»، وفي 16 و17 يونيو ستكون هناك محاضرة بعنوان «الإعلام السياسي». ويواصل المعهد تنظيم الورش في 18 و20 يونيو بتقديم محاضرة في «منهجية إعداد وصياغة التقارير الحقوقية»، أما في 23 و24 يقوم المعهد بتوفير محاضرة في «القوى المؤثرة في القرار السياسي»، وفي 25 و27 الشهر سيتم تنفيذ ورشة عمل بعنوان «حق التعبير عن الرأي في ظل التشريعات الوطنية»، ويختتم المعهد فعاليات شهر يونيو بمحاضرة في «إدارة التنظيمات السياسية». ويتضمن برنامج المعهد لشهر يوليو، تنفيذ ورشة عمل بعنوان «فن الصياغة التشريعية» تمتد لثلاثة أيام من 2 إلى 4 يوليو، وفيما يتعلق بحقوق المرأة، ستكون هناك ورشة عمل بعنوان «حقوق المرأة في ظل القانون الدولي والتشريعات الوطنية» في 7 و8 يوليو، وتأتي أخر الفعاليات في 9 و11 من شهر يوليو بتقديم محاضرة في «القانون الدولي الإنساني».
وسيقوم بتنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي مجموعة خبراء ومختصون من المعهد وآخرون من خارجه، وتهدف إلى تحقيق الأغراض التي يسعى المعهد إليها، ومن بينها توفير برامج التدريب المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين.