{{ article.article_title }}

كتب - محمد خليفات:
أكد رجال أعمال وأصحاب شركات خاصة، أن الإجراءات والأنظمة التي تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل مرنة وتدعم أنشطة شركات القطاع الخاص، إلا أنهم طالبوا بتطويرها بشكل أفضل بهدف دعم القطاع الخاص، إلى جانب تشديد الرقابة على مؤسسات القطاع الخاص.
وأضافوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن ما تقوم به هيئة سوق العمل من إجراءات كتحديد نسب البحرنة أو تسهيل منح التأشيرات العمالية تتسم بنوع من التنظيم، ما ساهم في تقليل الوقت والجهد على شركات القطاع الخاص.
وبينوا أن النظام الذي تتبعه الهيئة يدل على الدور الفعال الذي تقوم به، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى بالمنطقة على صعيد الخدمات الإلكترونية.
وقال رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس إن الخطوات التي تتبعها هيئة تنظيم سوق العمل تهدف إلى تذليل كافة الصعاب أمام الشركات الخاصة بالمملكة، كما إنها توفر المرونة اللازمة لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف ناس: «تتميز تعاملات هيئة تنظيم سوق العمل بالشفافية والمرونة العالية .. في حال وجود أية مشكلات عمالية أو ملاحظات لدى شركات القطاع الخاص يتم تباحثها مع الغرفة للوصول إلى نتائج جيدة». وفيما يتعلق بتطوير آليات رقابة الهيئة على الشركات الخاصة، أشار إلى أن عمليات التطوير ضرورة لابد منها خلال مراحل سير عمل الهيئة.
من جانبه شدد صاحب مجموعة «الكبيسي» رجل الأعمال، عبد الله الكبيسي على الدور الفاعل الذي تقوم به هيئة تنظيم سوق العمل، موضحاً أن أعمالها تتسم بالمرونة.
وأضاف الكبيسي: «تتبع الهيئة إجراءات إلكترونية متميزة تساهم بتقليل وقت وجهد الشركات.. لكن نأمل أن يتم تطويرها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة للتواكب ومتطلبات التنمية».
وفيما يختص بتطوير آليات الرقابة، أكد الكبيسي: «يجب سد الثغرات الموجودة لدى أصحاب بعض الأعمال، حيث يتم المتاجرة بتأشيرات العمالة»، داعياً إلى تشديد الرقابة للحد من العمالة السائبة.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي، أكبر جعفري أن الدور الذي تقوم به هيئة سوق العمل يساهم في دعم أنشطة شركات القطاع الخاص، حيث تعمل على توفير جميع الخدمات التي يمكن تقديمها لدعم للتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن القوانين التي تطبقها الهيئة على حماية العمالة وأصحاب العمل في آن واحد، مؤكداً أن المملكة تحتل المرتبة الأولى بمجال الحكومة الإلكترونية على مستوى دول المنطقة.
وفيما يتعلق ببعض الملفات التي تهتم بها الهيئة، كنسب البحرنة، وخلافها أشار جعفري إلى أنها تولي اهتماماً كبيراً بذلك، حيث إن ذلك يعمل على تقليل نسب التعطل التي هي أصلاً منخفضة، كما أنها تساعد في توطين رؤوس الأموال.
طالب جعفري بضرورة استدراك أهمية موضوع الموارد البشرية لدى إدارات شركات الأعمال، لافتاً إلى أنه لم يتم استغلال هذا الأمر بشكل جيد حتى الآن.