قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن دعوة أمين عام «الوفاق» علي سلمان لحركة احتجاجية، قبيل موعد الانتخابات المقبلة، تحريض على استهداف العملية الانتخابية من خلال استنساخ العنف والفوضى والخروج على القانون الذي شهدته البحرين في فبراير 2011، مشيراً إلى أن هذا «سيواجه بكل حزم وبقوة القانون».
وأضاف وزير العدل، في تصريح صحافي، أنه «مازالت ذات التصريحات الموتورة تخرج عن ممثل إحدى الجمعيات المشاركة تتضمن كل ما هو مناهض لثقافة الحوار، والقيم الديمقراطية، وإرادة البناء، وذلك بإعادته المستمرة لإنتاج خطابات العنف موجهاً خطابه الأخير ضد الاستحقاق الانتخابي للعام 2014».
وأشار إلى أن «هذه الدعوة إلى تعطيل الانتخابات تشكل جريمة يعاقب عليها (علي سلمان) قانوناً، مشيراً إلى أن «تقدم العمل السياسي التعددي والتطور المستدام يكون من خلال المشاركة والتنافس الشريف على أساس البرامج الوطنية والسياسيــــة، لا بتغطيــــة العنــــف والتحريض عليه.