قال مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية د.محمد عبدالغفار إن مخاوف دول الخليج العربي حيال انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في المنطقة محقة، فيما أجمع المشاركون في الجلسة الأخيرة من الاجتماع 31 لمجلس العمل المشترك المنعقد في البحرين على أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هو أفضل السبل لنزع فتيل التوتر بالمنطقة وزرع الثقة وبناء تفاهمات بين الدول لتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي.
وأضاف د.عبدالغفار أن دول الخليج العربي تريد مناقشة إجراءات الأمن والسلامة بالنسبة لمفاعل بوشهر وغيره، فلا يمكن لدولة بناء مفاعلات نووية دون الأخذ بعين الاعتبار حياة البشر في دول جيرانها، خاصة وأن كوارث عالمية ضربت مفاعل تشرنوبل في أوكرانيا أو مفاعل فوكوشيما في اليابان مازالت ماثلة في الأذهان.
وبحث المشاركون في الجلسة التي عقدت تحت عنوان «منع الانتشار النووي» بعمق بؤر التوتر النووي حول العالم، داعين إلى تفعيل آليات القانون الدولي التي تمنع حدوث حروب نووية. وأشار مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية إلى أن «دول الخليج العربي التي هي جزء من منطقة الشرق الأوسط لديها مخاوف محقة بشأن انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في المنطقة، داعياً إلى بناء «تفاهمات بين دول المنطقة تتعلق بحماية أرواح شعوبها ومستقبلهم إزاء المخاطر النووية مثل التسرب الإشعاعي وغيره». من جهته، وصف رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبدالسلام المجالي المناقشات التي سادت الجلسة بالـ»عميقة والمثمرة جداً»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع أن تختلف الآراء إزاء قضايا حساسة مثل الطاقة النووية والسلاح النووي، لكن لمست رغبة جميع المشاركين على اختلاف دولهم وتوجهاتهم بأن يكون هناك شفافية مطلقة في تعامل المنظمات الدولية ذات الصلة مثل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول ذات الطموحات النووية». وأكد المجالي أن «روح الاتفاق سادت الجلسة بشأن ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل»، مشيراً إلى أنه «بشكل مبدئي ليس هناك مانع من استخدام الطاقة النووية بالطرق السلمية ولكن على الدول الراغبة بذلك تقديم ضمانات كافية وإخضاع أنشطتها لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية».