قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن دعوة أمين عام «الوفاق» علي سلمان لحركة احتجاجية، قبيل موعد الانتخابات المقبلة، هو تحريض على استهداف العملية الانتخابية من خلال استنساخ العنف والفوضى والخروج على القانون الذي شهدته البحرين في فبراير 2011، مشيراً إلى أن هذا «سيواجه بكل حزم وبقوة القانون».
ويأتي كلام وزير العدل بعد تصريح لأمين عام «الوفاق» خلال إحدى فعاليات جمعيته السياسية في إحدى دور العبادة بمنطقة سماهيج، تبنى فيه قيام حركة احتجاجية قبيل انتخابات الفصل التشريعي الرابع لعرقلتها. وأضاف وزير العدل، في تصريح صحافي، أنه «في الوقت الذي ينعقد فيه حوار التوافق الوطني للبحث عن المزيد من التوافقات في مجال التطور السياسي مازالت تخرج ذات التصريحات الموتورة عن ممثل إحدى الجمعيات المشاركة تتضمن كل ما هو مناهض لثقافة الحوار، والقيم الديمقراطية، وإرادة البناء، وذلك بإعادته المستمرة لإنتاج خطابات العنف موجهاً خطابه الأخير ضد الاستحقاق الانتخابي للعام 2014».
وأشار إلى أن «هذه الدعوة إلى تعطيل الانتخابات تشكل جريمة يعاقب عليها (علي سلمان) قانوناً طبقاً لنص المادة (4/30) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية».
وتنص الفقرة التي استشهد بها وزير العدل على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من (أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات)».
ولفت وزير العدل إلى أن «مشاركة أو مقاطعة أي طرف لأية انتخابات شأن خاص به يندرج ضمن الخيارات المكفولة ديمقراطياً، وبالتالي أن ممارسة هذه القناعات والتعبير عنها يتوجب أن يكون بشكل ديمقراطي قولاً وعملاً وفي إطار احترام القانون بما يعكس الإيمان الصادق بمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية»، مشيراً إلى أن «تقدم العمل السياسي التعددي والتطور المستدام يكون من خلال المشاركة والتنافس الشريف على أساس البرامج الوطنية والسياسية الحقيقية بما يرفد التنمية، لا تغطية العنف والتحريض عليه، وانتهاج أساليب الترهيب والتسقيط الاجتماعي الفاشلة التي مورست في الانتخابات التكميلية 2011». وقال إن «الانكفاء بين خيار المقاطعة قبل موعد الانتخابات بعام ونصف، ونهج التعطيل -كما الأسلوب المتبع في الحوار الوطني القائم- يعكس الإصرار على البقاء خارج الفاعلية السياسية الحقيقية واستمرار تفويت الفرص، وغياب الإرادة والرؤية السياسيتين من أجل دعم عملية التطور التراكمي للممارسات الديمقراطية».
وخلص وزير العدل إلى أنه «لا مجال أو مكان أبداً لنماذج التعطيل والفراغ في مسيرة البناء الوطني».