كتبت - مروة العسيري: أكد نواب أن ما وصلت له الميزانية الحالية أفضل من لا شيء، شرط التأكيد على تطبيق معاييرهم بشأن علاوة الغلاء، لكنهم رفضوا التنازل عن مطلب زيادة رواتب القطــاع الحكومي بنسبة 15%، معلقين بالمثل الخليجي «العوض ولا الحريمة».وأشار النواب إلى جملــة أمــور تقــدم بهــا النواب لتحسين معيشة المواطن البحريني، حيث قطعوا شوطاً طويلاً مع الحكومة بشأن إعادة توزيع الدعم لمستحقيه عن طريق البطاقة التموينية أو بطاقة الدعم، مؤكدين أنهم لن يكفوا عن طلب تحسين الظروف المعيشية للمواطنين عن طريق الأدوات الدستورية كالاقتراحات والمساءلة. وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوســـري إن زيـــادة 15% للقطـاع الحكومي بالإمكان الاستغناء عنها وعدم عرقلة الميزانية عليها، منوهاً إلى أن باب الرواتب هو باب متكرر واحد من عدة أبواب أخرى تحتوي عليها الميزانية ويجب عدم تعطيلها. وأشار الدوسري إلى أن هناك أموراً تعوض عن مسألة الزيادة التي يطالب بها النواب، مثل الاقتراحات التي يتقدم بها النواب لتحسين معيشة المواطنين، لافتاً إلى رغبة النواب التي بصدد تنفيذها من قبل الحكومة بشأن إعادة توزيع الدعم لمستحقيه من المواطنيــن، مضيفــاً «بمراجعــة سريعــة يتبين لنا أن البطاقات التموينية وبطاقات الدعم ستفيد المواطنين في كل القطاعات وستكون هناك عدالة مجتمعية بين المستفيدين سواء كانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص». وأكد الدوسري استحالة تطبيق المعايير المتعلقة بعلاوة الغلاء دون موافقة النواب، لافتاً إلى أنه لن يطبق شيء إلا كما طلبه النواب واقترحه، لكن الشد والجذب وتأخر الميزانية يعطل أموراً كثيرة مترتبة على هذه الميزانية. وقال النائب محمود المحمود إن المواطن البحريني يطالب بتحسين معيشته بأي طريقة وبأي شكل كان سواء كان من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة، وتطبيق معايير علاوة الغلاء تغني عن المطالبة بزيادة القطاع الحكومي 15%، منوهاً بأن المواطن هو من يحرك عجلة الاقتصاد البحريني، متى ما توفرت له المبالغ التي تجعل معيشته مريحة. وأشـــار المحمـــود إلـــى أن المستفيديــــن من علاوة الغلاء سيكون حجمهم أكبر ومن مختلف القطاعات العام والخاص والمتقاعدين أيضاً، لذلك يأتي الإصرار على معايير علاوة الغلاء بحسب مقترح النواب لكونها الأفضل، و»نقول «العوض ولا الحريمة المطلقة»، ولو كان العوض قليلاً وليس بمستوى الطموح لكنه في النهاية خير يعم الجميع». وواصل المحمود إن الاكتفاء بما وصلت له الميزانية من تقدم ملحوظ بفضل جهود وتكاتف النواب يفي بالغرض من المطالب الكبيرة التي طالب بها النواب من البداية، لكننا نرفض مزايدة بعض النواب وإصرارهم على مطلب زيادة موظفي الحكومة 15% لدغدغة مشاعر المواطنين عن طريق التصريحات والتغريدات الرنانة، دون أن يشرحوا للمواطنين الأوضاع المالية الحالية للمملكة». بدورها ربطت النائبة د.سمية الجودر رفضها أو قبولها للميزانية بحجم المعطيات والأرقام التفصيلية التي يجب أن تتوافر للنواب عن عدد المستفيدين من مطالبات النواب، لافتة إلى أنه قد تكون هناك فائدة من الموافقة على تعديل الحكومة وزيادة ميزانية علاوة الغلاء من دون الزيادة 15% للقطاع الحكومي، لكن الحكومة ربما تستفيد أكثر لو زادت القطاعين العام والخاص 15%، حيث إن ارتفاع رواتب الموظفين سيجعل الكثيرين منهم يتعارض مع معايير الخدمات الإسكانية وعلاوة الغلاء وكذلك المتقاعدين. وأضافت الجودر أن العملية هي عملية تدوير أرقام فقط لا غير وتحتاج إلى تمعن أكثر، وليس القصد من رفضي للميزانية أو امتناعي عن التصويت عليها هو حاجتي لحجز كرسي النواب في2014، لكن القصد هو استرضاء من وقف معي وإيصال أصواتهم كوني ممثلة لهم اليوم في المجلس. من جهته قال النائب د.جاسم السعيدي في تصريح سابق لـ»الوطن» إن قبول مشروع الميزانية يعني الاستفادة من مكسب علاوة الغلاء وزيادات المتقاعدين وتسريع البدء في المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية»، أما في حال رفضها وإحالتها للشورى واختلاف المجلسين يحال المشروع إلى المجلس الوطني، وإذا استخدمت الحكومة حقها في سحب المشروع، وتعديله وإرجاعه مرة أخرى إلى مجلس النواب، فله أن ينظره بصفة الاستعجال خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين. وبين أنه في حال انسداد كل الطرق للتوافق على الميزانية، يمكن أن تصدر الميزانية بمرسوم ملكي غير قابل للمناقشة ويتم تنفيذه كما هو دون تعديل، وحينها سيحرم المواطن من ميزة زيادة علاوة الغلاء وزيادات المتقاعدين التي حصل عليها من الحكومة في الميزانية الحالية. يشار إلى أن عدداً من النواب المستقلين وآخرين محسوبين على كتل أكدوا رفضهم للميزانية من دون تحقيق كل مطالبهم التي طالبوا بها في بداية الأمر مع علمهم اليقين بأن هذه المطالب لن تتجاوب الحكومة معها كلها، حيث فشلت كل الاجتماعات المشتركة بين النواب والحكومة في إحراز أي تقدم في مسألة زيادة الرواتب. وكانت مطالب النواب هي زيادة رواتب المواطنين في القطاع الحكومي بنسبة 15%، وزيادة المتقاعدين بمبلغ 150 ديناراً، إضافة إلى تطبيق معايير علاوة الغلاء المتفق عليها مع الحكومة في موازنة 2011-2012.