طالب المحلل الاقتصادي د.يوسف المشعل، المجلس النيابي، بأن يؤازر، مشوار الحكومة في خلق البيئة المواتية لنمو الاقتصاد الوطني بصورة مستمرة مع زيادة فعالية القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتشجيعه للمشاركة بصورة أكبر والعمل على زيادة مساهمة وفاعلية الصناعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك عمل للقطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنمية الموارد البشرية. وأكد المشعل، ضرورة أن تتركز المهمة الاقتصادية للنواب في الدراسة المتعمقة لمسار التنمية الاقتصادية المستقبلية، وتحديد دور الحكومة في مسار التنمية وتقديم التشريعات الخاصة بسياسات وأهداف التنمية طويلة المدى، الرامية إلى وضع الاقتصاد في مسار تنموي مستقر يحدد فرص التنمية المستقبلية ويركز على التوسع في القطاعات القائمة.