{{ article.article_title }}

قالـــت عضـــو لجنـــة الشـــؤون الماليـــة والاقتصادية بمجلس الشورى هالة رمزي، إن: «تأخر إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2013-2014، أكثر من هذا الحد سيلحق أضراراً بالاقتصاد كما سيعطل تنفيذ المشاريع والخطط التي وضعت من أجلها الميزانية، داعية الحكومة ومجلس النواب للتحلي بالمرونة في التعاطي بموضوع الميزانية العامة للدولة».
وأضافت أن أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى، يتفقون مع المطالــب التــي تقــدم بها مجلس النواب، خصوصاً في ما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إلا أن ما وفرته الحكومة من معلومات يجعل من الصعــب بمكان تنفيذ كل التطلعــات المطلوبة، مطالبة الأطراف المبادرة بتسريع وتيرة التفاوض للوصول لتوافق ينهي حالة الجمود التي يعاني منها المشروع حتى وقتنا الحالي. وأوضحت هالة رمزي، أن الكثير من المشاريع التي تضمنتها الميزانية لن تتحقق ضمن النطاق الزمني المخطط لها وقد ترحل للميزانية التالية، مؤكدة أن العمل على المشروع كان يجب أن يكون أكثر تكثيفاً منذ المرحلة الأولى، في الوقت الذي وجدت اللجنة المالية بمجلس الشورى نفسها معنية بالتقدم باقتراح تعديل آلية إدارة الاجتماعات المشتركة بين الحكومة واللجنتين الماليتين، لضمان تحقيق إنتاجية أسرع ضمن الأطر والمدد التي حددها الدستور والقانون.