القاهرة - (وكالات): أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أن الأجهزة الأمنية قبضت على 3 أعضاء في خلية إرهابية خططت لهجوم انتحاري على سفارة غربية وأهداف أخرى في البلاد.وأضاف في مؤتمر صحافي أن «الشرطة وجهت ضربة قوية ضد خلية إرهابية خططت لهجوم انتحاري من بينها مؤامرة في مراحلها النهائية لهجوم على سفارة أجنبية» رفض الوزير تحديد البلد الذي تتبع له. وأوضح إبراهيم أنه جرى ضبط 10 كلغ من مادة نيترات الأمونيوم التي تستخدم في صنع المواد المتفجرة مع أفراد الخلية بالإضافة لجهاز كمبيوتر يحتوي على تعليمات لصنع المتفجرات. وكشف أن بعض المستندات المضبوطة مع الخلية تثبت تلقي عناصرها تدريبات عسكرية من جانب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وعناصر أخرى للقاعدة في باكستان والجزائر، فضلاً عن تواصلها مع بعض العناصر الجهادية في سيناء. وقال إبراهيم «الخلية كان لها اتصالات مع إحدى قيادات القاعدة خارج البلاد يدعى الكردي داوود الأسدي وهو أحد قادة القاعدة غرب آسيا». وأضاف أن «أحد المقبوض عليهم كانت لديه روابط بأعضاء للقاعدة في الجزائر وتلقى تدريبات في باكستان وإيران».وأشار إبراهيم إلى أن المجموعة الإرهابية المعتقلة ترتبط بخلية مدينة نصر الإرهابية التي تم اعتقالها في أكتوبر الماضي، ويحاكم أعضاؤها حالياً بالقاهرة.من ناحية أخرى، قرر المستشار محمود كامل الرشيد قاضي المحاكمة الجديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك وأبنائه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه أمس تأجيل محاكمتهم في قضية قتل المتظاهرين والفساد إلى 8 يونيو المقبل، مشيراً إلى أن هناك أدلة جديدة فيما أوضح أن عدد أوراق القضية وصل لنحو 55 ألف ورقة. وبعد ساعة من المداولة، قررت المحكمة ضم قضيتي قتل المتظاهرين والفساد في قضية واحدة. وشهدت المحكمة حالة من الفوضى الكبيرة والشد والجذب بين القاضي والمدعين بالحق المدني الذين تسابقوا على عرض طلباتهم وشكاويهم على القاضي. وسأل القاضي المتهمين واحداً تلو الآخر عن قولهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، فكانت ردودهم جميعاً «غير مذنب».من جهة أخرى، قرر النائب العام المصري أمس الإفراج عن المنسق العام لحركة 6 أبريل أحمد ماهر على ذمة التحقيق في القضية المتهم فيها بمقاومة السلطات وإهانة رجال الشرطة والتجمهر على خلفية التظاهر أمام منزل وزير الداخلية.ووجهت النيابة لماهر اتهامات بمقاومة السلطات وإهانة رجال الضبط القضائي «الشرطة» والتجمهر وتعطيل حركة المرور، على خلفية المظاهرات أمام منزل وزير الداخلية في مارس الماضي.من جانبه، قال وزير التخطيط المصري الجديد عمرو دراج إنه على ثقة من أن بلاده ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض قيمته 4.8 مليار دولار لكن توقيت زيارته التالية للقاهرة غير مؤكد.