أقر مجلس الوزراء أمس مشروع قانون لاستحداث تدابير وقائية مــــن أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائــي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، وإضافة دور للحرس الوطني، وتغيير مسمى الدفاع المدني إلى الحماية المدنية، ومنح سلطة تقرير حالات الكوارث العامة والإعلان عنها لوزير الداخلية، وعلى مشروعي قانونين يتعلقان بنظامي المستحضرات ومزاولة المهن الطبية البيطريــة بدول التعــاون، قبل أن يوافق على تشكيل وفد البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف نهاية الشهر الحالي برئاسة وزير شؤون حقوق الإنسان.ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفـــة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه جلسة أمس، الجهات المختصة إلى التبكير في الاستعــدادات التموينيـــة لشهـــر رمضان الكريم وبخاصة ما يتعلق بتوفير السلع الأساسية ومنها اللحوم الحية والدواجن وضرورة تنويع مصادر استيرادها للوفاء بالاحتياجات التموينية مع التأكد من معاييــر الصحة والبيطرة والسلامة المعتمدة في شحنها لضمان خلوها من أية أمراض.وقــال الأميـــن العــــام لمجلــــس الوزراء ياسر الناصـر، في بيان تلا الاجتماع، إن مجلس الوزراء تابع بقلق واهتمـام كبيرين الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية وأدانها بشدة لما تشكله من انتهاك لسيادة دولة عربية ولما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد لمثل هذه التجاوزات المتكررة لتجنيب الشعب الســـوري الشقيق تبعات تلك الاعتداءات التي ستزيد الأوضاع سوءاً وتعقيداً.ووجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والأجهـزة الحكوميــــة كــــل فــــي مجال اختصاصه بتبني المبادرات والمقترحات التي تذلل العقبات والمشكلات التي تعترض عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.ووافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني. ويهدف التعديل إلـــى استحداث تدابير الوقاية من أخطار التلــوث الإشعاعـــي والكيميائــــي والبيولوجـــي فــي أوقــات السلــــم والحرب وتنظيم موضوع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتطوع والمتطوعين وإضافة دور للحرس الوطني فضلاً عن تغيير مسمى الدفاع المدني إلى الحماية المدنية ، كما يمنح التعديل السلطة لوزير الداخلية في تقرير حالات الكوارث العامة والإعلان عنها بعد موافقة مجلس الوزراء .وناقش المجلس مشروع قانون جديد لتنظيم تسجيل المواليد والوفيات في قواعد قانونية محكمة تتواكب مع التشريعات الحديثة وتتناول حالات جديدة لم يسبق تنظيمها في هذا الشأن من قبل، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.ووافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية طبقاً للدستور والقانون مشروعي قانون الأول بالموافقـــة علـــى قانـــون (نظام) المستحضـــرات البيطريـــة بــدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والثاني بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر 2011.وبحث المجلس الوضع الحالي لاستخراج الرمال وأهمية فرض رسوم مقابل استخراج هذه الرمال للحفاظ عليها والحيلولة دون استنزافها ويكفل في ذات الوقت تنمية إيرادات الدولة، وبعد دراسته للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، كلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بدراسة هذا الموضوع، حرصاً على الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية ومواردها باعتبارها ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استثمارها، وتنفيذاً لتوصية اللجنة البرلمانية في شأن الردم والدفان.وبحــث مجلــس الــوزراء مشــــروع قانـــون جديــد بشــأن التحكيــم التجاري الدولي يستند على قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيــم التجاري الدولي، ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة المستمرة في تبني الآليات والتشريعات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية بطريقة حديثة وسريعة وعادلة وغير منحازة، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية للمزيد من الدراسة.وناقش مجلس الوزراء مشروع قانـــون جديـــد بشـــأن القانــون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصراً أجنبياً وتتنازع فيها القوانين، ويجيء استناداً لما نصت عليه المادة (7) من القانون المدنــي وتســري أحكــام القانــون على كافة المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية والتـي تتضمن مراكز أو علاقات قانونية تتنازع فيها القوانين سواء كانت تلك المراكز أو العلاقات القانونية تتضمن عنصراً أجنبياً أو اتجهت إرادة الأطراف إلى اختيار قانون أجنبي يحكم علاقتهم القانونية، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2009 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي حيث يهدف التعديل إلى تنظيم عمل القناصل الفخريين لمملكة البحرين في الخارج وقبول قناصل فخريين للدول الأجنبية للعمل في المملكة بهذه الصفة، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون المرفق بالمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.وافــق مجلــس الـوزراء على تشكيل وفد مملكة البحرين لحضور أعمال الدورة 23 لمجلس حقوق الإنســان التي ستعقد في جنيف نهاية الشهر الحالي برئاسة وزير شؤون حقوق الإنسان.