كتب – عادل محسن:كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني عن أن البحرين تعمل على خطة متوازية مع دول العالم لتقنين استخدام المواد الهيدركلوروفلوروكربونية HCFCs والمسببة بثقب طبقة الأوزون إلى حد المنع على مدى السنوات المقبلة.وأوضح د.عادل الزياني، في تصريح لـ«الوطن» على هامش الاجتماع الرئيس لشبكة مسؤولي الأوزون بدول غرب آسيا أمس، حول مدى تأثير المنع على صناعة التكييف وأجهزة التبريد في المملكة كون هذه المواد تدخل في صناعتها، أن البحرين ملتزمة في حظر مواد سابقاً، وتم الاتفاق على المستوى الدولي أن المواد الهيدركلوروفلوروكربونية HCFCs يجب منعها تدريجياً وذلك من خلال بروتوكول مونتريال، مشيراً إلى وجود فترة سماح للتعرف على واقع المواد المستخدمة في كل دولة، ويتم دراستها بالتنسيق مع سكرتارية الاتفاقية بالأمم المتحدة.وأضاف «البحرين لها وضع خاص، فـ75% من المواد المستوردة الخاضعة للرقابة تدخل في صناعة أجهزة التكييف و25% تدخل في خدمات أخرى، والبحرين لا تستخدم كامل الكمية للاستهلاك المحلي بل يتم تصدير أجهزة التكييف والتبريد للمنطقة إلا أن النسبة محسوبة على المملكة، ويجب توفير بدائل متاحة لعمل أجهزة التكييف والتبريد بكفاءة على أن تكون البدائل غير محظورة، ولم نصل إلى اليوم لكفاءة عالية تقارن بمستوى المواد الخاضعة، وهذه المعضلة تواجهها الدول الحارة التي تعتمد على هذه الأجهزة».وتحدث المشاركون خلال المؤتمر الصحافي على ضرورة حماية طبقة الأوزون من أجل الحفاظ عليها للأجيال القادمة، ووجوب تعاون الدول في ذلك وإيجاد البدائل التي لا تؤثر في الوقت نفسه على الصناعة والتنمية.وقال د.عادل الزياني في افتتاح الاجتماع الإقليمي الرئيس لشبكة مسـؤولي الأوزون لإقليـــم غـــــرب آسـيـــــا أمــــــــس، أن المملكة حصرت كافة مستوردي المواد الهيدركلوروفلوروكربونيــــــــة HCFCs (المستخدمة في أجهزة التكييف) وبلغ عددهم 64 مستورداً، وتنفيذاً لبروتوكول مونتريال المعني بحماية طبقة الأوزون وتجميد مستويات إنتاج استهلاك المواد. بدأ المجلس الأعلى منذ يناير 2012 متمثلاً في وحدة الأوزون الوطنية، بتقييم المستوردين وفقاً للمعايير التي تم الاتفاق عليها في فريق عمل الأوزون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ولفت إلى أن المستحقين اقتصروا على 12 مستورداً فقط ومن حقهم الدخول في نظام الحصص وبنسب مئوية متفاوتة وفقاً للبيانات ووثائق الاستيراد المقدمة للمجلس، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ كل مستورد بالحصة التي حددت له، وبدأ تنفيذ العملية بدءاً من يناير في العام الجاري. وأضاف «تحديد حصص الاستيراد في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة لهذه المواد، فإنه من المتوقع أن تنشط التجارة غير الشرعية وعمليات التهريب لها، ولكن مع وجود الرقابة المشددة على هذه المواد وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة بواسطة الكوادر البيئية المتدربة والتنسيق والتعاون مع السلطات الجمركية، فإن ذلك سيتم التحكم فيه ووقف أية تجاوزات قد تحدث.وأوضــــح أنــــه «مـــن ضمــن المواضيع المهمـــة التـــي يجـــري تنفيذهــــا علــــى المستوى الوطني، مشروع إدارة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية HCFCs للتحول إلى البدائل المناسبة، والذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع 68 للجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال، وسيساهم في خفض استهلاك هذه المواد على مدى السنوات القادمة في مملكة البحرين والوصول إلى مستويات التخفيض التدريجي التي أقرها تنقيح بروتوكول مونتريال في عام 2007، وحيث إن أكثر من 75% من استيراد البلاد لهذه المواد يذهب في صناعة أجهزة التكييف، وعلى الرغم من الصعوبة التي ستواجهها الصناعة في بلدنا، إلا أننا وبالتعاون المتبادل سوف نصل إلى مبتغانا وهو التزام مملكة البحرين تجاه بروتوكول مونتريال. وفي هذا الصدد، فقد بدأت الخطوات العملية في تنفيذ هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO وشركة أوال الخليج للصناعات لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع ووضعه موضع التنفيذ.أما الأمين العام لأمانة الأوزون ماركو جونزالز فقد أكد ضرورة تقليل استهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بنسبة 10% في يناير 2015، لافتاً إلى أن عملية إقرار الاتفاقات لم يكن سهلاً وهو إنجاز مهم للتخلص من المواد.ومن جانبه، ثمن المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالمكتب الإقليمي لغرب آسيا د. إياد أبومغلي، بدعم البحرين للمكتب الإقليمي وتذليل الصعوبات لإعداد وتنظيم الاجتماع.وأشار إلى أن ورشة العمل التدريبية ترفع قدرات وتكسب مهارات إدارية ضرورية لضمان حسن تنفيذ المشاريع والأنشطة الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال.