عواصم - (وكالات): أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن الجيش لن يتدخل مرة أخرى في السياسة بعدما تولى السلطة لمرحلة انتقالية إثر تنحي الرئيس السابق حسني مبارك وسلمها بعد 14 شهراً إلى الرئيس محمد مرسي، محذراً من «خطورة» هكذا تدخل «قد يحول مصر إلى أفغانستان أو الصومال»، فيما أشار إلى أن «التغيير يكون عن طريق صناديق الاقتراع».
وقال السيسي إن «هناك من يتحدث دون أن يعرف معنى نزول الجيش إلى الشارع، استدعاء الجيش المصري للحياة السياسية مرة أخرى أمر في غاية الخطورة».
وأضاف أن «المصريين مطالبون بالاتحاد والتفاهم والتوافق على آليات العمل، والجيش المصري قوة قاهرة لا تستخدم إلا لحماية الشعب ولا أحد يجابه الشعب، ومن يفعل ذلك يهدم بلده، ونحن نعي ذلك جيداً».
وقال مخاطباً المصريين «أنتم غير قادرين على الوقوف أمام الصندوق الانتخابي 10 ساعات أو 15 ساعة حتى تحققوا ما تريدونه من تغيير بدلاً من التضحية بجيشكم ورجال قواتكم المسلحة التي لن يستطيع أحد أن يورطها إن شاء الله». وكان معارضون للرئيس الإسلامي محمد مرسي دعوا الجيش إلى التدخل بعدما شهدت الأشهر الأخيرة أعمال عنف دموية حصدت عشرات القتلى. غير أن السيسي، الذي كان رئيساً للمخابرات قبل أن يعينه مرسي في يونيو المقبل قائداً للجيش، شدد على أن الحل لا يمر عبر الجيش بل عبر صندوق الاقتراع.
من ناحية أخرى، أمرت النيابة المصرية بتوقيف اثنين من أعضاء خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف سفارة غربية في مصر 15 يوماً قيد الاستجواب، وفرضت الإقامة الجبرية على ثالث، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط التي أوضحت أن الموقوفين الثلاثة مصريون.
وكان وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أعلن في مؤتمر صحافي أن الأجهزة الأمنية قبضت على 3 أعضاء في خلية إرهابية خططت لهجوم انتحاري على سفارة غربية وأهداف أخرى في البلاد.
لكن محامي الموقوفين ممدوح إسماعيل الذي حضر استجوابهم، أكد أن النائب العام «لا يملك أدلة»، وشكك أيضاً بتأكيد السلطة عن حيازتهم أسلحة.
وأشارت وكالة الشرق الأوسط إلى عدة تقارير للمدعين يتحدث أحدها عن هجمات مخططة «ضد عدد من السفارات الأجنبية» التي لم تحدد.
وأضافت أن اثنين من المشبوهين الثلاثة كانا في مالي حيث تدخلت القوات الفرنسية ضد جماعات إسلامية.
من جانب آخر، قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا بمصر حجزت للحكم بجلسة الثاني من يونيو المقبل دعويين لحل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون والجمعية التأسيسية التي كتبت دستور البلاد الجديد والتي غلب الإسلاميون أيضاً على تشكيلها.
وليس متوقعاً على نطاق واسع الحكم بعدم دستورية أي من مواد قانون انتخاب مجلس الشورى بعد أن حصن الدستور الجديد الذي سرى في ديسمبر الماضي تشكيله بجعله السلطة التشريعية للبلاد لحين انتخاب مجلس النواب أواخر العام الحالي على الأرجح.
وليس متوقعاً أيضاً الحكم بعدم دستورية أي من مواد قانون تشكيل الجمعية التأسيسية بعد أن أجيز الدستور الذي كتبته الجمعية باستفتاء عام وانتهاء الوجود القانوني لها.
وتوقعت المصادر الحكم بعدم قبول الدعويين لسقوط مبررات رفعهما.
وفي سياق آخر، نفى محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك أن موكله تحدث لصحيفة نسبت إليه قوله إن الوقت مازال مبكرا للحكم على خلفه محمد مرسي وقال المحامي إن المقابلة مختلقة.
لكن رئيس تحرير صحيفة الوطن المصرية المستقلة التي نشرت التصريحات أكد تمسكه بصحة ما نشرته الصحيفة.
وذكرت صحيفة الوطن إن أحد صحافييها اخترق الحراسة الشديدة على الرئيس السابق قبل بدء إعادة محاكمته أمس السبت بتهم يتصل جانب منها بقتل المتظاهرين في الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011.
وذكر المحامي فريد الديب أنه بعث برسالة إلى مبارك حول ما إذا كان الصحافي أجرى معه المقابلة وأن مبارك «بعت لي رسالة قال لي لم يحدث هذا».