وافق مجلس أمناء جامعة البحرين على إنشاء عمادة للدراسات العليا، وأقر فصل برنامج العمارة عن قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة، فيما أكد المدقق الخارجي سلامة الوضع المالي للجامعة.
وكلف المجلس، خلال اجتماع دورته السابعة الاعتيادية في الحرم الجامعي في الصخير أمس برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء الجامعة د.ماجد النعيمي، إدارة جامعة البحرين بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في إعادة هيكلة الجامعات، في الدراسة التي تجريها الجامعة والمتعلقة بالوضع الراهن فيها، ومدى أهمية دمج بعض الكليات والتخصصات والبرامج، وجدوى استمرار بعضها، وذلك من أجل إعادة هيكلة جامعة البحريــــن والارتقـــاء بمستواهـــا الأكاديمي خدمة لمشاريع التنمية التي تسير عليها المملكة.
واستهل د.ماجد النعيمي الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير إلى عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد على ما يولونه لجامعة البحرين على وجه الخصوص وللتعليم العالي بشكل عام، من اهتمام ودعم ورعاية.
وقال إن «قرار سمو رئيس الوزراء رقم (26) لسنة 2013 بشأن جداول ورواتب أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، الصــادر في 23 أبريـــل الماضــي، لدليل ساطع على اهتمام المملكة بالعلم والتعليم العالي، لما في دعم رواتب الأكاديميين من تشجيع على الاهتمام بالبحث العلمي، وتجويد عملية التعليم والتعلم، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية».
وأقر المجلس المحضر السابق بعد أن اطلع على سير الأعمال التنفيذية للقرارات التي اتخذها. وقدم رئيس الجامعة د.إبراهيم جناحي، تقريراً عن سير العمل الإداري والأكاديمي في الجامعة.
كما اطلع المجلس على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية، واستمع إلى شرح من المدقق الخارجي للجامعة الذي أوضح سلامة الوضع المالي لها، وكلف المجلس مكتب التدقيق الداخلي بمتابعة التوصيات الواردة في هذا التقرير.
ووافق مجلس أمناء جامعة البحرين على إنشاء عمادة للدراسات العليا بهدف التنسيق بين كليات الجامعة في طرح الدراسات العليا، خدمة لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ووضع ضوابط تتماشى مع سياسة تطوير التعليم العالي في مملكة البحرين، وتشجيع البحث العلمي وتوجيه موضوعات أطروحات برامج الماجستير والدكتوراه إلى ما يخدم المملكة في حل المشكلات التقنية والاجتماعية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المعرفي للبلاد. وإن من أهم مبررات إنشاء هذه العمادة يأتي مسايرة للعديد من الجامعات الخليجية والعربية والعالمية بإيجاد كيان أكاديمي باسم عمادة الدراسات العليا، ليكون من ضمن مهامها مركز التواصل بين تلك الجامعات في مجال الدراسات العليا. وأهمية البناء على التجربة الثرية للدراسات العليا في جامعة البحرين وتطويرها وتنميتها واستحداث مسارات تخصصية جديدة فيها بما يحقق متطلبات التنمية في مملكة البحرين.
كما تهدف عمادة الدراسات العليا في جامعة البحرين إلى استيعاب التوسع الكبير في برامج الدراسات العليا، وما طرأ عليها من زيادة ملحوظة، بحيث أصبح عدد برامج الماجستير والدكتوراه المطروحة في الكليات 21 برنامجاً للماجستير وسبعة برامج للدكتوراه.
وعلى صعيد متصل، أقر مجلس أمناء جامعة البحرين فصل برنامج العمارة عن قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة، وذلك أخذاً بتجارب الكثير من الجامعات العريقة والمتقدمة عالمياً، واستجابة لتوصية فريق التقييم الموفد من المجلس الوطني لبرامج العمارة، والذي انتهى تقريره بهذه التوصية. إضافة إلى الأعداد الكبيرة للطلبة المستجدين سنوياً الراغبين في الالتحاق ببرنامجي العمارة والتصميم الداخلي في كلية الهندسة، والذين يأتون في المرتبة الثانية من حيث العدد بعد طلبة الهندسة المدنية.