قال مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل إن جمعية الوافق ما زالت تصدر تصريحات غير مسؤولة، وتعرض مفاهيم وصورة مبتدعة بشأن الانتخابات، مشيراً إلى أنه «ليس لجمعية تستمد إرادتها وخياراتها تجاه الانتخابات أو الحوار الوطني من رجل دين أن تتجرأ و تتطاول على برلمان يستمد شرعيته من إرادة الشعب، ويمثل أغلب من يحق لهم التصويت بالمملكة».
وقال «شؤون الجمعيات السياسية»، في بيان أمس تعليقاً على بيان لـ»الوفاق» بشأن الانتخابات، إن «من المستغرب صدور هذه التصريحات غير المسؤولة من جمعية سياسية مرخصة قانوناً، وشاركت في انتخابات دورتي 2006 و2010، وما تزال تُفضل أن تُقدم المستقيلين منهم في فعالياتها ولقاءاتها - خصوصاً بالخارج - بصفتهم أعضاء سابقين في مجلس النواب». وأضاف بيان المكتب: «وفقاً لأي منطق أو عرف ديمقراطي يمكن أن يدعي أي طرف بأن مشاركته من عدمها في الانتخابات هو ما يقرر شرعيتها الدستورية!؟» مشيراً إلى أن «الممارسة السياسية والديمقراطية في الدولة المدنية الحديثة لا تُدار بواسطة الفتاوى الدينية، ولا يدار برلمانها بواسطة كتلة إيمانية تلجأ تارة إلى المقاطعة وتارة أخرى إلى المشاركة أو الانسحاب أو الاستقالة تبعاً للفتوى».
وأكد أن «تعزيز دولة المؤسسات يكون من خلال احترام حكم القانون والعمل ضمن إطار المؤسسات الدستورية»، مشدداً على أن «ما يُصادر إرادة المواطنين وحرياتهم ويُقصيهم هو الدعوة التي سبق إثبات فشلها لعرقلة الانتخابات عبر الترهيب والتسقيط والإقصاء بالقول (ليسوا منا ولسنا منهم)، واللجوء للعنف والتخريب وتهديد سلامة الآخرين بهدف منع الناخبين من ممارسة حق الاقتراع الحر، وتجيير المنبر الديني للتأثير على قناعات وخيارات المواطنين وإرهابهم بعيداً عن التنافس الشريف العادل القائم على أساس البرنامج السياسي، والاستمرار في البقاء خارج الفاعلية السياسية الحقيقية وتضييع الفرص الوطنية».
وخلص مكتب الجمعيات السياسية إلى أنه «حريٌ بجمعية لا تتعدى نسبة جمعيتها العمومية 5% من مجموع الاعضاء، ان تقوم بإصلاح نفسها في ممارساتها السياسية».