عاشق القنابل النووية، الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، قد يصبح أول رئيس في التاريخ يتم جلده كعقاب عن تهمة ربما سيوجهها له جهاز رقابي دستوري في إيران لمخالفته القواعد بمرافقة كبير مستشاريه إلى مكتب تسجيل الناخبين السبت الماضي ودعمه بالمال العام، وهو ما أعلنه «مجلس صيانة الدستور» أمس الاول، مشيرا إلى أن «التهمة عقوبتها القصوى السجن 6 أشهر، أو 74 جلدة، والعقاب بالجلد علني في إيران»، وفقا لقناة «العربية».
وذكر الخبر عبر التلفزيون الإيراني المتحدث باسم «مجلس صيانة الدستور» عباس علي كد خدائي، وهو مجلس مهمته التدقيق بكل المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في 14 يونيو المقبل، وبينهم كبير مستشاري الرئاسة الإيرانية، اسفنديار رحيم مشائي.
وقال خدائي إن «المزاعم ضد نجاد سيتم إحالتها إلى الهيئة القضائية لتوجيه اتهامات محتملة إليه»، استنادا إلى أعضاء في المجلس ذكروا أن «القواعد الخاصة بالأموال العامة تمت مخالفتها عندما قام نجاد بمرافقة مشائي إلى مكتب تسجيل الناخبين واستخدام المال العام لدعمه»».
ووقّع أكثر من 150 عضواً في البرلمان على عريضة طالبت القضاء بمحاكمة الرئيس لانتهاكه الدستور واستغلاله وظيفته لمصالحه الشخصية. ومشائي صديق مقرب منذ زمن طويل للرئيس الإيراني، وصهره، حيث ان ابن أحمدي نجاد متزوج من ابنته، لذلك فهو يؤيده بقوة، والسبت الماضي ظهر معه على شاشة التلفزيون الحكومي مبتسما حين رافقه لتقديم أوراقه إلى مكتب التسجيل بوزارة الداخلية، وشاهد الملايين نجاد وهو يرفع يد مساعده كإشارة إلى دعمه، ثم ظهر أن لكما بالأيدي حدث بين نجاد وآخرين عند الخروج من مركز التسجيل.
وبعد الاحتجاجات الحاشدة التي أعقبت انتخابات الرئاسة في إيران عام 2009 ربما يتمنى المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي أن تسفر انتخابات هذا العام عن فوز مرشح محافظ موال له لكن مفاجأة ترشح اثنين من المستقلين ربما تقضي على هذه الآمال. وينظر لكل من اسفنديار رحيم مشائي الذي يلقى دعم أحمدي نجاد وأكبر هاشمي رفسنجاني الرئيس الأسبق وأشهر شخصية سياسية في إيران على أنهما يمثلان تهديدا لسلطة الزعيم الأعلى.
وتدخل خامنئي شخصيا لمنع مشائي من أن يصبح نائبا للرئيس عام 2009 وذلك لشدة اعتراضه عليه حيث يتهمه المحافظون بتزعم «تيار ضال» يسعى إلى تقويض سلطة رجال الدين. وفي الوقت ذاته فإن خصومة الزعيم الأعلى مع رفسنجاني تعود لعشرات السنين. وفي ظل استياء خامنئي الواضح من مشائي فإن مجرد تسجيل اسمه كمرشح يرقى إلى حد التحدي المباشر لسلطة خامنئي. ورأى محللون ان «مشائي الزعيم القومي الذي يدعمه نجاد من أكثر الشخصيات التي تنقسم حولها ايران».
واوضح المحللون ان «ترشح مشائي للرئاسة يمكن ان يزيد من الانقسامات السياسية المتوترة بالفعل بين زعماء شعبويين ليسوا من رجال الدين على شاكلته وشاكلة أحمدي نجاد وبين زعماء يدينون بالولاء للحكم الديني في الجمهورية الاسلامية بعد 4 سنوات من الاضطرابات التي شهدتها ايران لدى اعادة انتخاب أحمدي نجاد لفترة رئاسية ثانية». من جانبها قالت المحللة والخبيرة بالنظام الانتخابي في ايران ياسمين عالم «خلافا للجيل الاول من النخبة الثورية الذين التزموا بالقواعد دأبت مجموعة أحمدي نجاد على دفع الخطوط الحمراء التي وضعها النظام بل في أحيان تحدت سلطة المرشد الاعلى، بالنسبة لهم الطموح أهم من الولاء لمباديء النظام». لكن مثله مثل باقي المرشحين، يقدم مشائي أوراقه اولا الى مجلس صيانة الدستور الذي يضم 12 عضوا من رجال الدين وفقهاء القانون يجيز المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات. وقال المحلل الايراني محمد شاباني «اذا منع مشائي من خوض الانتخابات فقد يدفع هذا أحمدي نجاد الى اتخاذ اجراء ما سيكون مزعزعا للاستقرار، وبغض النظر عما اذا كان مشائي سيجاز كمرشح فمجرد ترشحه هو شيء ينذر بسوء». وفي الوقت الذي أرق ترشح مشائي مضجع معسكر الاوفياء لخامنئي لا يرى آخرون فرصته في الفوز كبيرة. ونشأ مشائي وسط المسرح السياسي الضبابي في ايران وانضم الى وزارة المخابرات في الثمانينات وخدم في اقليم كردستان الايراني حيث التقى باحمدي نجاد. ورأى محللون ان خطيئة مشائي الكبرى في اعين المؤسسة المحافظة هو خوضه في أمور الدين التي تقتصر في ايران الشيعية على رجال الدين. ونقلت عنه وكالة مهر للانباء قوله عام 2010 «بدون إيران الاسلام يضيع الدول تخشى ايران لان حقيقة الاسلام هنا». وأضاف شاباني أن «تصريحات مثل هذه وتصريحات أخرى تنم عن ان مشائي يسعى لاعادة تكييف هوية الدولة الايرانية، احدى سبل القيام بذلك هو انهاء احتكار رجال الدين لما ينشر عن طبيعة الهوية الاسلامية الايرانية».
كما هاجم رجال الدين مشائي وأحمدي نجاد أيضاً لادلائهما بتصريحات «مثيرة للفتنة وغير صحيحة» عن المهدي المنتظر. ويشعر الايرانيون بفخر شديد بتقاليد ما قبل الاسلام والتراث الايراني وحرص الاثنان على ترسيخ رموز هذا التاريخ.
من جانب اخر، حكم قاض نيجيري امس على ايراني عضو في الحرس الثوري وشريك نيجيري مفترض له بالسجن 5 أعوام لأنه استورد أسلحة بطريقة غير قانونية في 2010. وأعلن القاضي اوكيشوكوو اوكيكي من المحكمة العليا الفيدرالية النيجيرية انه «اعتبرهما مذنبين». والايراني عظيم آغا جاني والنيجيري علي عباس كانا معتقلين منذ 2010 بانتظار الحكم. وعظيم آغا جاني، متهم بانه استورد 13 مستوعبا مليئة بالاسلحة من ايران الى نيجيريا في عام 2010 بصورة غير قانونية.
من جهة اخرى، حتجت منظمة «يو ان ووتش» غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقرا والمتفرعة من اللجنة اليهودية الامريكية، على الرئاسة الدورية المقبلة لايران لمؤتمر الامم المتحدة حول نزع السلاح. واكد متحدث باسم المنظمة ان «ايران دولة خارجة على القانون وتزود بطريقة غير شرعية بالصواريخ كلا من سوريا وحزب الله تدعم الإرهاب».
وفي سياق آخر، تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية غداً الاربعاء في فيينا جولة مفاوضات جديدة مع ايران هي العاشرة منذ نهاية 2011 بهدف التوصل الى اتفاق مع طهران حول برنامجها النووي المثير للجدل.
وتسعى الوكالة التابعة للأمم المتحدة الى تحديد «مقاربة منظمة» لإزالة الغموض حول المسائل العالقة التي اشارت اليها في تقريرها الشديد اللهجة حول البرنامج النووي الايراني في نوفمبر 2011 والذي تضمن مجموعة من العناصر وصفتها بانها «ذات مصداقية» تشير الى ان ايران عملت على انتاج السلاح الذري قبل 2003 وربما فيما بعد. وتأمل وكالة الطاقة الذرية من خلال هذه «المقاربة المنظمة» أن تتمكن من الوصول الى مواقع ووثائق وعلماء يمكن أن يساعدوها على تحديد طبيعة البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه الغرب بانه يخفي شقا عسكرياً، الأمر الذي تنفيه إيران مشددة على أنه محض مدني.
«فرانس برس - رويترز - العربية نت»