{{ article.article_title }}

تقدمت النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب باقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى لقروض الشراء في وزارة الإسكان ليكون ثمانين ألف دينار بحريني وذلك في خضم التطور الذي تشهده مملكة البحرين وارتفاع تكاليف المعيشة، واسعار العقارات والأراضي. وعدم كفاية مبلغ القروض الإسكانية الحالية لتغطية نصف مبلغ العقار الذي يتقدم المواطنين لشرائهم له، بسبب ارتفاع الأسعار، ولجوء الحاصلين على القروض الإسكانية إلى الاقتراض من البنوك بقروض عقارية سواء بنك الإسكان أو أي بنك آخر، مما يثقل كاهل المواطنين البحرينيين مما يدفع المواطن البحريني تحت وطأة الديون وتعثره في تغطية تكاليف الحياة المعيشية ودفع أكثر من قرض عقاري ولا يخفى على الجميع أن القروض العقاري يمكن أن تتجاوز استطاعتها نصف الراتب، لذلك قدم هذا المقترح في سبيل دعم المواطنين البحرينيين، وتأمين معيشة لائقة بالمواطن البحريني. وأوضحت هجرس في اقتراحها أن اعتبارات المصلحة العامة تبرر عرض الاقتراح برغبة على المجلس ومنها كفالة حياة كريمة للمواطن بتغطية أكثر من نصف القرض العقاري للمسكن الذي يحق لكل مواطن بحريني الحصول عليه والعيش فيه، و تخفيف وطأة الديون على المواطنين البحرينيين حيث أن مبالغ القروض العقارية تقسط على فترات طويلة وبفوائد خيالية ثقل عاتق المواطنين البحرينيين، و الارتقاء بمستوى الخدمات الإسكانية المقدمة لمواطنين مملكة البحرين، لذلك نرفع هذا المقترح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى لقروض الشراء في وزارة الإسكان ليكون ثمانين ألف دينار بحريني