وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد وزارة العدل إلى سرعة إنجاز ما تبقى من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، «خاصة الدور الأساس للوزارة في إعادة بناء المساجد لتحافظ البحرين على موقعها كمملكة للتعايش والتسامح»، مشيداً بـ»الدور البارز الذي تتولاه الوزارة في متابعة توصيات تقرير التقصي الذي يعد صورة حضارية لنهج مملكة البحرين في مسيرة الإصلاح الشاملة».
وقال سمو ولي العهد، خلال زيارة ميدانية أمس إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن «تطوير الخدمات المتصلة بالمواطنين والعمل على توفيرها وفق أفضل السبل تشكل لنا أهمية قصوى»، مؤكداً «ضرورة رفع وتيرة سرعة الإنجاز للمعاملات وإجراءات التقاضي صيانة وحفظاً للحقوق وتعزيزاً لسيادة القانون والعدالة، وتحسين الأنظمة الإجرائية المتعلقة بتسوية النزاعات وإدارة الدعوى ووفق الالتزام بأفضل المعايير المتبعة في البت في الدعوى بطرق أكثر سرعة وفعالية وشفافية».
وأكد سموه «أهمية دعم مسيرة الجهاز القضائي في المملكة من خلال تطوير نظم وأساليب العمل بما يتواكب مع النمو المتسارع الذي تشهده البلاد»، مشيراً إلى أن «زيادة تفعيل دور الوسائل البديلة ضرورة لفض المنازعات وبخاصة الوساطة والتحكيم التجاري لمواكبة مسار التطوير وأفق التوسع في القطاعات التجارية والاقتصادية وما ينشأ عنها من نزاعات».
وأشار صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك إلى أن «تطبيق الأنظمة والقوانين على أساس من العدل والمساواة يلعب دوراً مهماً في حفظ أمن الوطن وحقوق المواطنين، ما يوفر البيئة الملائمة للتطوير والإصلاح»، مضيفاً أن «الفصل بين السلطات وتعزيز الاستقلالية التامة للقضاء يشكل علامة بارزة ومهمة لمملكة البحرين، واستمر هذا النهج كمحور رئيس في العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مكرساً للمبادئ السامية المتمثلة في احترام القضاء ونزاهة أحكامه مع تهيئة الوسائل والسبل الكفيلة التي ضمنت استقلاليته».
وأكد «عمل السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في تعزيز هذا التوجه»، قبل أن يتطرق إلى «الدور المهم لوزارة العدل كجهة من جهات السلطة التنفيذية التي تعمل على دعم وإسناد السلطة القضائية المستقلة لتثبيت أركان العدل وسلطة القانون لتظل البحرين دولة المؤسسات والقانون».
وجال سموه في وزارة العدل حيث اطلع خلالها على أبرز استراتيجيات العمل في الوزارة وآليات تنفيذها، وجملة المشاريع والخطط المتبعة وما تم تنفيذه منها حتى هذه المرحلة. والتقى سموه خلال الجولة بعدد من العاملين في الوزارة واستمع إلى آرائهم و تعليقاتهم حول سير العمل والخدمات التي يقدمونها للمراجعين، وأكد أن الوزارة تعد من مؤسسات الدولة العريقة، إذ تقدم عملاً بارزاً في مجال حفظ حقوق المواطنين وحماية مصالحهم. مثمناً سموه جهود كافة منتسبي الوزارة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مبنى الوزارة وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.
وأعرب وزير العدل عن شكره و تقديره لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد، معبراً عن سعادته بالاستماع إلى توجيهات سموه حول تطوير عمل الوزارة والتي تشكل حافزاً نحو مزيد من العمل لكل ما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها الموضوعة.