أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أهمية العمل على إنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة قبل نهاية الشهر الحالي، باعتبار أن التأخير بلغ حداً لا يمكن تجاوزه خصوصاً بعد انتهاء ربع الوقت المحدد لإنجاز المشاريع المدرجة ضمن الميزانية، ما يعني تضائل إمكان إنجازها في مواعيدها المقررة رغم الحاجة الملحة إليها.
وأشار المسقطي -في أعقاب مشاركته في الاجتماع المشترك الذي عقد أمس بحضور ممثلي الحكومة ولجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب- إلى أن ما تم التوافق عليه بين الأطراف يمثل الحد المقبول من مطالب المواطنين، مبيناً أن رغبة أي طرف في طرح أفكار أو مطالب جديدة لتحسين ما تم التوافق بشأنه يمكن ذلك من خلال الأدوات الدستورية المتاحة للسلطة التشريعية، بشرط عدم تعطيل كافة الأبواب والفصول والمشاريع من أجل جزئيات يتفق الجميع على أهميتها ويختلفون جزئياً في آلية تطبيقها.
مضيفاً أن تأجيل مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس مر بعد مناشدة أعضاء اللجنة لزملائهم الأعضاء بإعطاء فرصة أخيرة لمساعي التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر الاجتماع الذي عقد اليوم، مشيراً إلى توجه عدد من الأعضاء لطلب عقد جلسة استثنائية لمجلس الشورى قبل نهاية الشهر الحالي لمناقشة المشروع فور إحالته من مجلس النواب.