كتب - إيهاب أحمد:رفع مجلس النواب توصياته لمعالجة مشكلة وادي البحير، وأوصى النواب بالعمل 24 ساعة لإزالة المخلفات في وادي البحير وإصلاح الأنابيب المثقوبة وصيانة المضخات والاستفادة من المياه الصالحة وشبه الصالحة في عملية الري، وتوفير رقابة مستمرة على الوادي من قبل المفتشين في الوزارات واستحداث مشروع لتدوير النفايات بعيداً عن الطرق البدائية.ودعا عبدالحليم مراد -خلال مناقشة موضوع المستنقعات- لعقد اجتماع موحد للوزراء لمناقشة المستجدات وإصدار تصريحات للتطمين وتحديد موعد الانتهاء من المعالجة. وقال مراد: أشكر الصحافة وبالخصوص «الوطن» للتغطية المستمرة لتلك المشكلة ولنزولها للوادي والتقائها المواطنين. وبين وزير شؤون البلديات والزراعة د.جمعة الكعبي أن وادي البحير استخدم مكباً للنفايات طوال 30 عاماً، مشيراً إلى أنه يوجد في الوادي 4 مناطق استخدمت مكباً، وقد بدأت وزارة الإسكان في مشروع وادي البحير الإسكاني ولم تكن تتوقع أن عمق القمامة 10 أمتار. وأضاف: بدأنا نقل المخلفات من أسبوعين ونحتاج لثلاثة أسابيع لإكمال عملية النقل وتقوم الإسكان بردمها بتربة صالحة، مشيراً إلى أنه تم إيقاف المقاول فوراً لمعالجة المخلفات الحية قبل المعالجة الكلية، «وقررنا معالجة الموقع والنفايات في باطن الأرض لضمان عدم تفاعل هذه المواد مع الأوكسجين وعودتها للحياة، واستعنا بمكتب استشاري، وأعد المكتب تقريراً عن الغازات المنبعثة مثل الميثان وغيره». وأكد وزير الأشغال عصام خلف أنه لم يتبقَ سوى سنتميترات قليلة من الماء في وادي البحير تقربياً لحل الموضوع، لافتاً إلى أن هناك أنبوباً من البحير إلى خليج توبلي لنقل المياه. وأضاف: حللنا عينة من المياه وتبين أنها مزيج من المياه الجوفية ومياه متسربة من خزانات التحلية «البواليع». وقال محمود المحمود إن تلوث مستنقع قلالي أدى إلى نشر الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي، مردفاً: منذ 4 أشهر قدمت استغاثة في الصحافة ولم أجد استجابة.وأرجع سمير الخادم مشكلة المستنقعات لتقصير المفتشين نتيجة رواتبهم المتدنية، محذراً من تكرر مشكلة المستنقعات في الحد نتيجة إلقاء المخالفات بساحل الحد. وأضاف خادم أن من يريد أن يبني يضطر للحفر قرابة 4 أمتار ويغير التربة، وقد وجدنا سيارة مدفونة بالكامل ونخيلاً أثناء حفريات الصرف الصحي بالحد. ودعا عدنان المالكي إلى زيادة المبيدات الحشرية للتصدي لانتشار الحشرات، فيما حذر علي زايد من غزو الحشرات، معتبراً أن القضية صحية. وعرضت سوسن تقوي لمعاناة ابنها الذي اضطر لدخول المستشفى 3 مرات خلال أسبوعين بعد تعرض الحشرات له، داعية إلى تصريح وقرار جريء من المسؤولين حول ما إذا كانت الأرض غير صالحة لإقامة مشروع إسكاني أو أن إعادة تأهيلها ستكون مكلفة؛ مطالبة بدراسة إمكان إقامة مشروع آخر في وادي البحير عوضاً عن المشروع السكني حال عدم جدوى الأول. وتساءل د.جمال صالح عن سبب اختلال التوازن البيئي في وادي البحير الذي كان أشبه بمحمية طبيعية، لافتاً إلى وجود خلط في موضوع النقاش، بين مستنقع صناعي بقلالي، وبين الروائح المنبعثة من دفان المخلفات قرب وادي البحير. وعلق وزير البلديات أن هناك مناطق خصصت لتكون نقاط تجمع مياه الأمطار وشفطها مثل مستنقع جنوب مدينة حمد الذي يجري العمل على شفط المياه منه وردمه، مؤكداً أن الردم الحل الأمثل للمستنقعات لمنع تكاثر الحشرات، مبيناً أن المواقع التي لم تمس ستعالج المخالفات فيها في باطن الأرض، مرجعاً تغير التوازن البيئي إلى تفاعل المواد العضوية نتيجة وجود عصارة حية بسبب الأوكسجين. وبشأن خليج توبلي، قال وزير الأشغال عصام خلف إن محطة توبلي سبق أن ضخ المياه لمعالجتها تماماً قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع اليابان للاستفادة من خبراتهم في تنظيف توبلي.وحول نقل مخلفات وادي البحير لمنطقة عسكر، أشار إلى أن هناك تجاوزات من قبل أصحاب الشركات الناقلة تتقاضى رسوماً لنقلها إلى محطة توبلي للمعالجة، لافتاً إلى التنسيق مع البلديات لرصد الشركات ووقف عملية التعدي. وأصدر المجلس عدة توصيات رفعها للحكومة وهي؛ إزالة المخلفات الموجودة والعمل على مدى 24 ساعة لإزالتها، وسرعة ضخ المياه المتجمعة في شكل مستنقعات مع ضرورة إصلاح جميع الأنابيب المثقوبة وصيانة المضخات، مع الاستفادة من المياه الصالحة وشبه الصالحة في عملية الري، إضافة إلى توفير رقابة مستمرة على الوادي من قبل المفتشين في الوزارات المعنية، واستحداث مشروع حيوي لتدوير النفايات بعيداً عن الطرق البدائية في طمر ودفن القمامة غير المجدية على المدى البعيد.