كتبت – مروة العسيري:
شن النواب هجمة شرسة على المسـؤولـــين في شركة إدامة البحرين، مطالبين بإقالة القائم بأعمال المدير العام لإدامة، لتسببه بالمعاناة لمستأجري مشروع البلاج، ودفعوا لإلغاء قرار رفع قيمة الإيجارات الشهرية للشاليهات بالزلاق.
وطالب النواب الحكومة بإعادة الملكية والمسؤولية الإشرافية على الشاليهات لوزارة البلديات . وارتأوا تطوير شاليهات بلاج الجزائر باعتباره أحد السواحل المهمة والأساسية في الدولة..
وقـــال عبداللّـــه الدوســـري: هـــذا الموضوع أرق الكثيرين لما جرى لهم من استبداد من ظلم وبهتان من شركة إدامة، لكني لست بصدد مساءلة الوزير، فهو مغلوب على أمره. وهناك مسؤولون تحدثت إليهم، وعندما قلت لأحدهم «هم محدودو دخل وفقراء! ورد علي «هل الفقير عنده شاليه)»، مؤكداً أن «إدامة» لا تستحق أن تمتلك هــذه الأراضي، مشيراً إلى أنها عندما كانت عند البلديات كانت أنظف بكثير. وتابع الدوسري: الشركة لم تصغِ للمواطنين الذين طلبوا الجلوس مع المسؤولين، كما إنه لم يتم الرد على النائب الممثل للدائرة، حتى وصل الأمر بالشركة أن تقطع الكهرباء والماء على المواطنين في الشاليهات لتخلف المستأجرين عن الدفع، وهو جبروت المتنفذين في هذه الشركة الذين يريدون طرد الناس من الشاليهات بأي طريقة، متابعاً: توجه لي أكثر من 100 شخص بالشكوى باعتباري نائب المنطقة لإيجاد حل، وما كان بيد النائب المغلوب على أمره في أمره بهذه البلاد إلا أن يقوم بإرسال الخطابات ولا يرفع المقترحات برغبة ولا يأتيه الرد من خمسة شهور.
وطلب الدوسري من الوزراء أن بـ «حشم النواب: للاحتفاظ بماء وجوههم على الأقل، مردفاً: هناك من قال إننا لسنا برجال وهناك من يتعمد عدم تحقيق مطالب الناس التي نطالب بها تحت قبة البرلمان»، وهنالك من المواطنين من حاول أن يرفع قضية ضد الشركة عن تصرفاتها التعسفية، لكن المحامين تهربوا فهناك قوة رهيبة من قبل هذه الشركة، مما جعل المواطن يدفع على مضض وعلى كره.
من جهته، تساءل محمد بوقيس: هل سيتم تعويض أصحاب الشاليهات الذين قاموا بتطوير أو ساهموا في بناء الشاليهات منذ البداية. وأكد بوقيس أن امتلاك الشاليهات غير محصور على الفئات الغنية، وليس البقاء للأغنى على شاكلة البقاء للأقوى، وما هو الأسهل؟ زيادة الإيجارات على المواطن 400% أم زيادة الرواتب للقطاع العام بنسبة 15%، أنا أقول بالمشمش».
من ناحيته، أكد علي الدرازي أن رفع الحكومة الإيجارات بهذه النسبة الكبيرة، يؤسس عرفاً جديداً ستتبناه الشركات الخاصة والاستثمارية والمتضرر من ذلك هو المواطن البحريني.
بدورها ذكرت ابتسام هجرس أنه لو لم يكن إخوانها ساكنين معها في بيتها لفتحته دار رعاية للمطلقات والأرامل فهي نصيرتهم، مشيرة إلى أن إحدى المطلقات تسكن في الشاليه، ولا تملك سوى 100 دينار بدل سكن وتسكن في شاليه عائلتها مع ابنتها البالغة من العمر 11 عاماً، وورد لهذه المرأة تهديد بإخلاء الشاليه في أسبوع»!.
وشدد د. جمال صالح على ضرورة تعديل الوضع القانوني الحالي لمستأجري الشاليهات، بتجديد عقودهم والاحتفاظ بحقوقهم في الأقدمية، مع إفساح المجال لجميع المواطنين للاستفادة من الساحل.