تسبب اعتذار وزير العدل عن حضور جلسة النواب أمس، بأزمة لدى النواب، الذين استغرقوا ثلث ساعة يعاتبون فيها الحكومة على طريقة تعامل بعض الوزراء مع أسئلة النواب. وقال عبدالله الدوسري: تسقط الأسئلة بانتهاء دور الانعقاد، وكم بقي على انتهاء الدور؟ لماذا هذا الاستهتار من الوزراء بنواب الشعب؟ سئمنا من هذه السلبية التي لم تعد تطاق، الأدهى أن الوزير أتصل فيه لا يرد ولا يكلمني! هل نحن أطفال نلعب بالشارع لا سمح الله!. وطالب الدوسري، رئيس المجلس الظهراني باتخاذ موقف صارم مع الوزراء، «الاعتذارات يستطيع الجميع توفيرها والعذر عند كرام القوم مقبول لكن دور الانعقاد على وشك الانتهاء ولا نكتفي بالإجابة، لدينا تعقيب عليه. كلامي ليس موجهاً لوزير العدل فحسب، بل هناك كثير من الوزراء لا يتجاوبون مع الأسئلة، والرسالة الظاهرة هي أن الوزراء لا يعترفون بمجلسكم». من جانبه عقب وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبد العزيز الفاضل « وزير العدل إلى أمس في الليل، كان سيحضر للجلسة اليوم، حين فوجئ بزيارة ولي العهد وهو ما أخر حضوره».
وقال جواد بوحسين: تقدمت بسؤالين إلى العدل والثاني للتنمية وطلب التأجيل إلى مدة أسبوع والآن مرت 3 شهور وأنا أنتظر الرد»، متسائلاً هل سيصلني الرد بعد انتخابات 2014». وقال أحمد قراطة: إن بعض الوزراء على رأسهم ريشة فهم لا يحضرون للمجلس والقصد من السؤال هو الاستيضاح، فكيف يمكن الاستيضاح إذا كان الوزير لا يحضر؟. هناك جهات خارجية معروفة تحاول الضرب بالمجلس النيابي ، لكن إذا كانت الحكومة هي من تحاول إظهار المجلس بأنه ضعيف فلا حول ولا قوة إلا بالله!. وأكد سمير خادم أن مجلس النواب هو ناتج المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وأي محاولة لإظهار النواب بصورة ضعيفة يعني محاولة الوزراء إضعاف المشروع. وقالت ابتسام هجرس: أحاول منذ عام كامل مقابلة أحد الوزراء، اتصل له واترك له الرسائل والملاحظات ولا من مجيب، باقي فقط اتصل على «صباح الخير يا بحرين» وأناشده يقابلني!.
وأشار عيسى الكوهجي إلى أن وزير الصحة طلب منه التعاون معه ومنحه أسبوعاً للرد على سؤاله، وباليوم ينتهي الأسبوع ولا من مجيب.
ووجد عبدالله بن حويل أن أجوبة الوزراء التي تأتي غير ملبية لطموح السؤال، فمعظم الأجوبة يأتي بها الوزير من ملفوفة من ارشيف الوزارة ولا يتعب نفسه بالاطلاع عليها. من جانبه أشار د. جاسم السعيدي إلى ما يعاني منه زملاؤه كان السبب الرئيس وراء عدم تقديمه أي سؤال خلال هذا الدور، مؤكداً أنه لا يمكن أن يقبل هذا النوع من التصرفات والأجوبة غير الوافية.
من ناحيته خالف عبدالحكيم الشمري بقية النواب، وقال: يجب أن نجود بعملنا قبل أن نحاسب الحكومة، إن لدينا جدول أعمال ضخم لا يحتمل أن نضيع الوقت الآن في إلقاء اللوم والعتاب.
وعلق عادل المعاودة: كلامي يحتاج إلى قلوب ديمقراطية تتحمل الرأي المخالف، فجلّ الوزراء متعاونين جدا ولا أذكر يوما طلبت موعدا مع وزير وتأخر عن ذلك لذلك وجب علي الشكر. فلا ننسى كل الجهود المبذولة من قبل الوزراء، ولابد أن يعي النائب أن الوزير لا يستطيع الكلام براحة فوق المنصة، كما نتحدث نحن النواب، لأنه محاسب محاسبة شديدة من الحكومة ومن رئيسها، أما نحن كنواب فلدينا من لا يقدر عواقب ما يقول ومن لا يعلم ما يقول وذلك كله بحرية تامة».