أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، قضية عربي متهم باختلاس 37 ألف دينار من إحدى الصيدليات إلى جلسة 28 مايو الحالي لتكليف النيابة بتفريغ القرص المرن المصور للواقعة وتقديم لائحة بالحق المدني.
وكان ورد بلاغ، من صاحب صيدلية يفيد بشكه في العامل الذي يعمل لديه بسرقته من الصيدلية، كونه معنيّاً بوضع الأموال المتحصلة عن المبيعات في الخزينة بشكل يومي، وأنه لاحظ تراجع المبيعات، فتم تركيب كاميرات مراقبة في الصيدلية، ورصدته الكاميرات يخبئ المبالغ في جيبه بدلاً من وضعها في الخزنة، وأثناء خروجه من الصيدلية عند انتهاء الدوام، داهمته دورية أمنية، وقامت بتفتيشه فضبطت معه مبلغ 200 دينار، وبتفتيش منزله تم العثور على مبلغ 15 ألف دينار، إضافة إلى هواتف نقالة وأجهزة كمبيوتر، وفي التحقيقات اعترف المتهم بسرقة 17 ألف دينار من المجني عليه، وأبدى استعداده لإرجاعها.