{{ article.article_title }}

قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إنه لن يُترك المجال لتراجع التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أنه «لن نتهاون مع أي تقصير ينعكس سلباً على طبيعته المتينة ولا مكان لعدم التعاون».
وأكد سمو رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع عمل موسع أمس لبحث مسار التعاون الحكومي البرلماني، «حرص الحكومة وعزمها الأكيد على الدفع بالتعاون مع السلطة التشريعية بغرفتيها والمضي به قدماً، مشدداً على ضرورة أن يظل هذا التعاون قائماً ومستمراً ومثمراً وألا تشوبه شائبة تعكر صفوه أو تؤثر على مساره».
وأضاف سموه أنه «لن نسمح بأي تصرف يؤثر على البناء القوي الذي تقوم عليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، مشيراً إلى أن «التعاون مع المؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب واجب تمليه المسؤولية الوطنية قبل أن يكون التزاماً دستورياً، وغير مقبول البتة أي تهاون أو قصور يحد من تطلعاتنا نحو هذا التعاون فهو أمر ملزم لأن كل نائب هو ممثل للشعب ومتحدث باسمه وعلى الجميع الالتزام باللوائح المنظمة للعلاقة بين السلطتين».
وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على «ضرورة التعاون الفعال والإيجابي مع السلطة التشريعية والتعاطي باهتمام مع الأسئلة النيابية والرد عليها وفق ما تقتضيه اللوائح والأنظمة وأن تكون إجابات الوزراء عليها شافية ومشفوعة بكافة المعلومات الضرورية لضمان تحقق الهدف المنشود من السؤال النيابي، فالسؤال حق دستوري للنائب والإجابة عليه واجبٌ علينا في الحكومة». وأكد سمو رئيس الوزراء «حرص الحكومة على استمرارية التعاون مع السلطة التشريعية والارتقاء بهذا التعاون إلى الآفاق التي تعظم المكتسبات الوطنية»، مشيراً إلى أن «كل عضو في السلطة التشريعية له من الاحترام والتقدير الشيء الكبير لدى الحكومة لما يقومون به من دور تشريعي ورقابي مهم يجب أن تتضافر جهود الجميع لدعمه وإنجاحه».