كتب - عادل محسن:
غير مجلس المحرق البلدي في اجتماعه أمس موقفه ووافق بالأغلبية - عدا غازي المرباطي - على إزالة الكبائن غير المرخصة على سواحل محافظة المحرق بعد أن تسلم المجلس اعتراض وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي، على توصية المجلس بالوقف الفوري لإجراءات الكبائن.
وخلال الجلسة ذكر العضو محمد المطوع أن قضية الكبائن أخذت الكثير من وقت المجلس والتوصيات السابقة دعت إلى الإزالة وتوصيات أخرى دعت لغير ذلك، مطالباً بوجود موقف محدد يحفظ حقوق الصيادين وأن بعضهم من المحترفين تعرضوا لسرقة معداتهم ولابد من توفير مخازن لهم، مؤكداً وجود مخالفة صريحة على السواحل مسترشداً بما قاله مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة في تصريح لـ«الوطن» إن السواحل محتلة من الكبائن، وفي نفس الوقت هو معني في إزالة المخالفات بحسب القانون.
ورفض السماح للبعض بوضع كبينة ومنع آخرين، مؤكداً أنها تحولت لشاليهات.
من جانبها، أيدت العضو فاطمة سلمان طرح المطوع، مشيرة إلى أن ساحل الغوص فيه نسبة كبيرة من الكبائن غير المرخصة، وتحولت الكبائن إلى مجالس وشاليهات وتربية دجاج وتشويه للبيئة.
وطالبت بوجود مجلس يضم الصيادين المحترفين، إضافة إلى مخازن لوضع معداتهم، ووقف ما يحصل في الكبائن من مخالفات أخلاقية وما وصفته بـ»السهر والسمر»، مشددة على ضرورة إنشاء مرفأ للصيادين بالغوص أسوة بباقي المناطق.
و»تذمر» غازي من المداخلات ورفضه لوصف سلمان بوجود «سهر وسمر» في الكبائن وطلب منه رئيس الجلسة علي المقلة الحديث ورد عليه المرباطي قائلاً «ما رفعت يدي».
ومن جانبه، قال صالح الفضالة إنه لم يعلم بوجود كبائن مرخصة في ساحل الغوص، مطالباً المجلس «العون» في إزالة الكبائن غير المرخصة، مؤكداً عزم البلدية تطبيق القانون على جميع المخالفين.
وأضاف «من غير العدالة يستفيد البعض من السواحل ويتواجدون في الكبائن بينما آخرون محرومون من الساحل».
أما رئيس المجلس بالإنابة علي المقلة فقد دعا إلى تنظيف السواحل وعدم ترك الحبل على القارب تعقيباً على اعتراض فاطمة سلمان على وجود مخلفات في الساحل.
وعلق الفضالة قائلاً «نقوم بمهمة التنظيف العامة على السواحل ولكن الأثاث القديم وغيرها من الأمور فالصيادين يعتبرونها جزءاً من الكبينة».
وبعد إعلان التصويت من قبل المقلة، تداخل المرباطي بعد انتهاء فترة النقاش وقال إن المجلس ليست لديه صورة واضحة، مستغرباً من تغيير قرارهم فبعد رفضهم الإزالة في حضور الصيادين وافقوا في جلسة أمس على الإزالة، متسائلاً «هل هذا خوف؟».
وتعليقاً على حديثه قالت فاطمة سلمان في حديثها للمرباطي «تفاجأنا بوجود الصيادين في الاجتماع المتعلق بالكبائن، ولماذا تعترض على كلمة «سمر وسهر». ورد عليها قائلاً «أنا أعترض عليج أنتي»، وبعدها طالب المطوع بضبط الجلسة ووقف الحديث الجانبي ليتداخل المقلة قائلاً «خذوا نفساً عميقاً».
بعدها ناقش المجلس عدة مواضيع وافق فيها على مقترح حول الاشتراطات التعميرية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومقترح لتنفيذ تطوير مثلث الحد ورصيد الميزانية اللازمة له، وكذلك وافق المجلس على إنشاء جسر مشاه يربط نادي الحد ومسجد علي بن جبر آل ثاني ومجمع اللولو ماركت باقتراح مقدم من مجلس النواب، ووفق المجلس على توصية تغيير منفعة أرض بعراد من حديقة إلى مواقف للسيارات بمجمع 244.
ورفض العضو خالد بوعنق مبدأ طرح توصية لجنة الخدمات والمرافق بموافقتهم على نقل مقهى شيشة إلى موقع آخر في حين أن القرار يمنع فتح مقاهي شيشة ولم يؤخذ رأيه في نقلها من عراد إلى قلالي وموافقة رئيس اللجنة علي المقلة دون الرجوع له، بينما تساءل المرباطي «هل سيتم نقل المقهى بدون تصريح للشيشة لأن تغيير الموقع يحرمه من الشيشة».
وعلق المقلة على اعتراض بوعنق قائلاً «ارتأينا أن نقل المقهى من منطقة سكنية إلى منطقة أخرى سيكون أقل ضرراً على القاطنين في المنطقة، أما بخصوص موافقتنا دون الرجوع إليك وأخذ رأيك فهو خطأ واعترف به أمام الملأ».
من جانبه شكر المطوع شجاعة المقلة، وعبر عن استغرابه بالموافقة وهو رجل دين.
وطلب المرباطي نقطة نظام وقال إن المداخلة ليس لها علاقة بالموضوع، ليدخل الطرفان في شد وجذب، بينما رأى صالح الفضالة أن اجتهاد اللجنة صحيح.
وفي بند ما يستجد من أعمال رفض 3 أعضاء من المجلس مقترح المرباطي القاضي بنقل مرافئ السفن إلى بلدية المحرق، ورأوا أن البلدية لن تتمكن من إدارتها وفقاً للقوى البشرية المتوفرة.
وعبر المرباطي عن استغرابه من قرار الأعضاء، مشيراً إلى أنه اعتراض على قانون فعلي ويؤكد تبعيتها للبلديات الخمس وليس لوكيل الثروة البحرية، لافتاً إلى أن المجلس يجب أن يقر التبعية لتصل المجالس في مرحلة متقدمة من المشروع الديمقراطي إلى «حكم محلي» على حد وصفه.