قال ممثل السلطة التشريعية في حوار التوافق الوطني أحمد الساعاتي، إن:» التمثيل المتكافئ لن يقدم شيئاً للحوار حتى وإن «جلس 100 من الجمعيات الخمس، موضحاً أن الحوار مفتوح ولجميع الأطراف الحق في طرح ما تريد، وأكد وجود تباين في وجهات النظر حول مسألة التمثيل المتكافئ.
وأضاف الساعاتي أن» العدد ليس مهماً في التمثيل كون الحوار توافقياً، منوهاً «لو كانت حجة الجمعيات الخمس مقنعة في طلبها التمثيل المتكافئ لما كانت نقطة خلافية، مشيراً إلى أن مدة الحوار طالت أكثر من المتوقع، إذ بعد 3 أشهر مازال يراوح في مكانه واصفاً ذلك «بالأمر غير الصحي».
وقال الساعاتــــي:» إذا كان المشاركون يريــــدون إنقاذ الوطن وإصلاحه، ويتطلعون للإصلاحـــات التي يتعطــش الجميع لها، فعلى الحكومة أن تمضي قدماً في الإصلاح في مجالات معينة دون انتظار الحوار، ولا نريد للحوار أن يعطل مسيرة الإصلاح في البحرين، حيث الأطراف التي فيه متنافرة».
وتابع «الجمعيات الخمس لا تنظر لنا كممثلين للسلطة التشريعية بنظرة ودية، ولكننا ممثلون شرعيون للشعب حسب الانتخابات والدستور، ومشاعرهم تجاهنا ليس هنا موقعها». وأشار إلى أن الجمـعيـــات الخمـــس لديها خلافات مع الحكومة ومع ائتلاف الجمعيات السياسية ومع البرلمان.وشدد على ضرورة الدخول في جدول الأعمال والتركيز على الملفات المهمة كقانون الانتخابات والدوائر الانتخابية، حيث يجب إقراره قبل العام 2014 والانتخابات التي ستجري فيه كي يتسنى للبحرين الحصول على انتخابات واعدة.
وأكد أن التمثيل المتكافئ لن يقدم شيئاً للحوار حتى وأن «جلس 100 من الجمعيات الخمس على الطاولة» وذلك كون مفهوم الحوار توافقياً، مستطرداً بأن التوافق لا يعني الإجماع. وأوضح أن التشبث بنقاط تمثيل الحكم والتمثيل المتكافئ هو عرقلة للحوار، مشيراً إلى وجود إصرار من قبل الجمعيات الخمس لعدم المضي في الحوار دونها.