{{ article.article_title }}

قال رئيس النيابة الكلية نايف يوسف إن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت أمس أحكاماً ضد خمسة متهمين بحبسهم سنة مع النفاذ ومصادرة المضبوطات في خمس قضايا متفرقة فيما برأت السادس عن تهمة إساءة استخدام حق حرية التعبير خارجة عن قيم وعادات وتقاليد المجتمع البحريني بحق جلالة ملك البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وأوضح نايف يوسف، في تصريح له أمس، أن النيابة سبق لها أن باشرت التحقيق مع المتهمين في بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن كتابة بعض الأفراد ونشـــر عبــــارات غيــــر لائقة ومتجاوزة لأعراف وقيم وتقاليد المجتمــع البحريني، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث استجوبت النيابـــة ستـــة منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنـــه من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.
وأكد رئيس النيابة أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم.