حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء الدين هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية طالب بالمرحلة الثانوية متهم بالسرقة بالإكراه للحكم في 18 يونيو. وقدم محامي المتهم بجلسة الأمس، تنازلاً صادراً من المجني عليها «طالبة خليجية بالمرحلة الجامعية» عن الدعوى.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه سرق المنقولات والمبالغ المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها.
وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من المجني عليها تفيد فيه أنها أثناء خروجها من مقهى لتركب سيارتها، باغتها المتهم خاطفاً حقيبة يدها، واختفى عن الأنظار، وبعد البحث وجدت حقيبة المجني عليها بالقرب من سور مدرسة، وقد أفرغت من محتوياتها وعليها آثار دماء. وبعد فترة تلقت شقيقة المجني عليها رسائل نصية من هاتف شقيقتها المسروق، فأبلغت الشرطة التي طلبت منها استدراج الشخص المجهول والرد على رسائله، وطلب رقم هاتفه كي تتصل به، ولم يتردد المتهم في إرسال رقمه، فتم تحديد شخصية المتهم والقبض عليه عن طريق رقم الهاتف.
واعترف المتهم في التحقيقات بسرقته المجني عليها، ثم توجه لمدرسته، وقفز من فوق السور فأصيب في يده، وأخذ محتويات الحقيبة وهي 7 دنانير، و3 «فلاش ميموري»، وهاتف «بلاك بيري»، ورمى الشريحة التي فيه ووضع شريحته، وقام بالتواصل مع شقيقة المجني عليها عبر خدمة «البلاك بيري».