كتبت - زينب العكري:
أكد اقتصاديون أن موافقة مجلس النواب في جلسته الأخيرة على رفع سقف الدَّين العام من 3.5 مليار دينار إلى 5 مليارات سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ما لم يتم استخدام الزيادة في مشاريع تنموية.
وأضافوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن ذلك ربما يشكل عائقا في وجه الاقتراض، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أن البحرين قد تكون قادرة على الاقتراض لرفع سقف الدَّين العام.
وقال الخبير الاقتصادي، عبداللطيف جناحي: «يجب وضع الدَّين العام في أصول نامية حتى يأتي بمردود إيجابي .. استخدام الدَّين في أي أمور أخرى خلاف ذلك لا يحقق التنمية».
ودعا جناحي مجلس النواب أن يقيد مثل هذه الأمور وأن يحصرها في المجال التنموي فقط، مؤكداً في الوقت نفسه أن تلك الزيادة ليست لها أية مبررات أو ضوابط.
بدوره، قال رجل الأعمال يوسف المشعل إن زيادة الدَّين العام دائماً تؤدي إلى سلبيات .. يجب وضع استراتيجية واضحة لأسباب زيادة الدَّين العام». وتابع المشعل: «إذا لم تكن هناك استراتيجية واضحة لصرف مبالغ الدين العام، والفائدة المرجوة من المبالغ الإضافية فسيؤثر ذلك سلباً على الاقتصاد المحلي».
وأضاف: «المبالغ الإضافية المطلوبة لرفع سقف الدين إذا كانت لتسديد ديون سابقة أو لمشاريع تم وضعها في ميزانية سابقة ولم تنفذ، سيضر على الاقتصاد الوطني».
وأردف: «معظم الدول لديها ديون، وعادة ما يكون الدَّين بحدود 50-60% من الناتج المحلي .. مع الأزمة الحالية هناك دولا وصلت إلى 100% .. البحرين لم تصل لمرحلة كبيرة لأن الناتج المحلي بحدود 28 مليار دينار والدين بحدود 3.5 إلى 4 مليارات دينار أي أنها نسبة مقبولة».
بدوره، قال رجل الأعمال علي المسلم إن رفع سقف الدَّين العام حالياً وعلى المدى القصير سيكون جيدا، لكنه سيؤثر تأثيراً بالغاً في تراكم الدَّين وتراكم الأرباح البنكية معه».
وأضاف المسلم: «البحرين قادرة على الاقتراض في حدود ما يتطلبه الوضع الاقتصادي الحالي للمملكة .. يجب وضع استراتيجية وأسباب واضحة لرفع سقف الدَّين العام».
وتابع: «إذا كان لابد من رفع سقف الدَّين العام، فيجب على الحكومة إيجاد البدائل لتسديد الديون مستقبلاً، من خلال فرض بعض الرسوم أو الضرائب لدخول الشركات الأجنبية»، داعياً إلى إيجاد نظام ضريبي لتتمكن البحرين من تسديد الديون. وكان مجلس النواب وافق الأسبوع على المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977، بإصدار سندات التنمية.
ويجيز المرسوم لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في الإصدار داخل أو خارج البحرين أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى «سندات التنمية» وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 5 مليارات دينار، فيما اعتبرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عدم دستوري المرسوم لعدم توفر صفة الاستعجال، حيث إنه لا يوجد ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. وتوقعت وزارة المالية أن تصل الاحتياجات التمويلية لسداد العجز في تمويل أقساط القروض «الفرق بين أقساط القروض المستلمة والمدفوعة»، 2013-2014 ما قيمته 583 مليون دينار، من دون الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تمويل أية التزامات مالية إضافية مستقبلية أو تغطية العجز.